الشارقة وجهة عالمية للاستثمار وريادة الأعمال العائلية

متابعة الخليج الان - ابوظبي - 145 ملياراً الناتج المحلي للإمارة
66,365 رخصة بنمو 4.1%
الشارقة: ”الخليج الان”
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تقريرها السنوي لعام 2023، تحت عنوان «مستمرون في العطاء»، وتضمّن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
في هذا السياق، قال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «تحظى توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في إمارة الشارقة على مختلف الصعد بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع تنفرد به الإمارة، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي». 
التنمية المستدامة
لقد أصبحت الشارقة موطناً للاستثمار ولريادة الأعمال العائلية، ووجهة عالمية للمستثمرين من كل دول العالم، ولرجال الأعمال، ورواد الاقتصاد الأخضر، والشركات الكبرى التي تقود صناعات المستقبل، وموطناً للاستثمار في الابتكار، والتعليم، والثقافةن والسياحة، وقد أثمرت جهود التنمية المستدامة عن حصول الشارقة في عام 2023 على المرتبة الخامسة عالمياً، بين قائمة المدن العشرة الأسرع نمواً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المشاريع النوعية الجديدة، ما أسهم في خلق فرص العمل، ودعمها بأطر تشريعية وتنظيمية تواكب مستجدات التطور الاقتصادي، وضمان التزام وامتثال أصحاب الأنشطة والأعمال بهذه التشريعات والقوانين. وضمن هذه المنظومة التنموية المتكاملة.
خطط مدروسة
وأضاف المحمود أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات، وعملت الدائرة على إصدار أفضل التقارير السنوية، وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وتعكس الإحصاءات والبيانات التي يتضمنها التقرير حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وحرصها على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.
نمو استثنائي
تُظهر نتائج وإحصاءات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن عام 2023 نجاحها في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، حيث ارتفع حجم رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة 4.1% عام 2023، لتصل عدد المنشآت إلى 66,365 رخصة، وقد شكلت الرخص الصادرة 11.7%، منها فيما استحوذت الرخص المجددة على الحصة الكبرى وبنسبة 88.3%. ولا شك في أن هذا النمو له آثاره الإيجابية الداعمة لإجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تجاوز 145 مليار درهم في نهاية عام 2023.
وتمثل هذا النمو الإيجابي، وبنسب متفاوتة، في رخص الأعمال الصادرة، وبشكل أكبر في القطاعين، التجاري والصناعي، ورخص اعتماد المنزلية، كما حققت الرخص المجددة نمواً مماثلاً في القطاعات التجارية، والمهنية، والصناعية، كما شهدت رخص اعتماد الصادرة نمواً عالياً بنسبة 21%، وأما رخص المتاجرة الإلكترونية المجددة فسجلت بدورها نمواً قياسياً بواقع 34%، وكذلك 19% لرخصها الصادرة.
مشروعات استثمارية 
وبالنظر إلى أهم مؤشرات أداء رخص الأعمال للعام المنصرم، لوحظت زيادة إقبال المستثمرين على تأسيس المشروعات الاستثمارية، لا سيما في القطاع التجاري، فيما أصبحت مشاريع سيدات الأعمال أكثر تمكناً في السوق المحلي، لا سيما في المجالات التجارية والمهنية، وبالاستفادة من المزايا والتسهيلات التي قدمت لهنّ، مع زيادة الأرقام المرتبطة بأنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، حيث شكلت رخص التملك الأجنبي 13% من إجمالي الرخص في 2023 بواقع 2,503 رخصة صادرة، و6,109 رخص معدلة، وبإجمالي رأسمال قيمته 3.23 مليار درهم، وعلى الصعيد القانوني والتشريعي؛ أنجزت الدائرة 18,176 معاملة توثيق لعقود الشركات، فيما نفذت 45,768 معاملة قانونية.
حماية المستهلكين
وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على حماية المستهلكين، والاهتمام بسلامة الأسواق، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، ولذلك تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، حيث تم تنفيذ 216,184 جولة رقابية على الأسواق، كما تم تنفيذ جولات رقابية على الموازين، حيث تمت معايرة 3795 من الموازين التجارية، وموازين الذهب، كما تعاملت فرق الدائرة مع 14,664 شكوى بشكل احترافي ليرتفع معدل حل وإغلاق الشكاوى إلى 97%، حتى وصلت نسبة إنجاز المعاملات في نفس يوم تلقيها إلى 92.8%، وبمتوسط 4 دقائق لزمن تنفيذ كل معاملة.
خدمة العملاء
وفي إطار تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمتعاملين، بلغ إجمالي المعاملات الذكية المنجزة 228,264 معاملة، منها 46,449 معاملة للمستثمر الذكي، و156,428 معاملة أجرتها مراكز تقديم الخدمة، بينما تم إتمام 20,660 معاملة تجديد تلقائي، إلى جانب 4,727 من معاملة للخطاطين.
وضمن النجاحات التي حققتها فرق عمل الدائرة إنجاز مشروع نظام التراخيص الجديد، وإحراز الدائرة للمركز الأول بين المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في مشروع تقييم حوكمة البيانات، وواصلت الدائرة إنجازاتها على صعيد الحوكمة، والتدقيق، والجودة، والسلامة، ومن ذلك ارتفاع إجمالي الشهادات التي حصلت عليها الدائرة في مجال الجودة إلى 9 شهادات، بعد الحصول في عام 2023 على شهادة الآيزو لمواصفة نظام إدارة عملية المقارنة المعيارية.
مواكبة النهضة
من جانبها، قالت نورة يوسف بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في الدائرة: «إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة، والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارةن وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة، ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كل التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادي».
وأوضحت أن التقرير السنوي أفرد مساحة كافية لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة، وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة، بشكل خاص، وأكدت أن نتائج عام 2023 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت أغلبية القطاعات، ما أدى إلى ارتفاع رضا المتعاملين عن الخدمات التي يتلقونها بنسبة وصلت إلى 95.93 %، بينما بلغ رضاهم عن تفاعل الدائرة مع الشكاوى بنسبة 96.4%.
مؤشرات استثنائية
وأشارت إلى أن الفصل الأول تناول موضوع الاستثمارات، مؤشرات استثنائية وريادة وطنية وسيدات أعمال وتملك أجنبي واستثمار أكاديمي، كما جاء الفصل الثاني من التقرير، ليسلط الضوء على التنافسية واستدامة اقتصادية وجذب استثماري وصناعة محلية وتحفيز تجاري ودعم قانوني، وأضافت أن الفصل الثالث تناول موضوع الأسواق ورقابة شاملة وحماية متواصلة واستجابة سريعة وحلولاً تفاعلية وكوادر رقابية، فيما تناول الفصلان الرابع والخامس الرقمية والتواصل، وبالنسبة للفصل السادس للتقرير فقد تناول التطوير، وتناول الفصل السابع الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري.