شكرا لقرائتكم خبر عن 339 مليار درهم مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج الان - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج الان”
نظَّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، النسخة الثانية من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، من أجل اطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة وإنجازات عام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.
تهدف جلسات «الملتقى»، التي أطلقت في الربع الأخير من العام الماضي، إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية، واطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها، الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات، وتطوير سياسات جديدة لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.
واصل القطاع الخاص نموه القوي في 2023، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد المحلي إلى 339 مليار درهم، بزيادة 35% مقارنة بعام 2016. وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1% خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتسهم بنسبة 53.4% في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي.
وأضاف: «استناداً إلى خبراتها التي تمتد عدة عقود، تواصل الشركات العائلية والقطاع الخاص في أبوظبي جهودها في دعم التنويع الاقتصادي، وتدل مساهمتها في القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به».
وقال الزعابي: «أكدنا الدور الرئيسي الذي تقوم به الشركات العائلية والقطاع الخاص في مسيرة نجاح أبوظبي ودولة الإمارات. وأجدد التأكيد اليوم على أهمية مناقشة الفرص الواسعة والواعدة، وتحديد أهم التحديات والعمل معاً لتجاوزها، وسنحرص على تنظيم هذه اللقاءات بشكل مستمر من أجل ضمان تبادل الآراء والاستفادة من خبراتكم ومعارفكم الواسعة».
وسلط القمزي الضوء على القطاعات الرئيسية المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي، بما في ذلك الصناعة، والبناء والتشييد، والقطاع المالي، والتجارة، والنقل، والقطاع العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقّع «مكتب أبوظبي للاستثمار» اتفاقية مساطحة مع شركة «دستور مارين» لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.
وقدم مكتب التنمية الصناعية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مبادرات وخطوات لتحسين ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها الخطط التنموية في أبوظبي.
نظَّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، النسخة الثانية من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، من أجل اطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة وإنجازات عام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.
تهدف جلسات «الملتقى»، التي أطلقت في الربع الأخير من العام الماضي، إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية، واطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها، الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات، وتطوير سياسات جديدة لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.
واصل القطاع الخاص نموه القوي في 2023، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد المحلي إلى 339 مليار درهم، بزيادة 35% مقارنة بعام 2016. وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1% خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتسهم بنسبة 53.4% في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي.
- قوة ومرونة
وأضاف: «استناداً إلى خبراتها التي تمتد عدة عقود، تواصل الشركات العائلية والقطاع الخاص في أبوظبي جهودها في دعم التنويع الاقتصادي، وتدل مساهمتها في القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به».
وقال الزعابي: «أكدنا الدور الرئيسي الذي تقوم به الشركات العائلية والقطاع الخاص في مسيرة نجاح أبوظبي ودولة الإمارات. وأجدد التأكيد اليوم على أهمية مناقشة الفرص الواسعة والواعدة، وتحديد أهم التحديات والعمل معاً لتجاوزها، وسنحرص على تنظيم هذه اللقاءات بشكل مستمر من أجل ضمان تبادل الآراء والاستفادة من خبراتكم ومعارفكم الواسعة».
- مساهم رئيسي
- قطاعات مهمة
وسلط القمزي الضوء على القطاعات الرئيسية المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي، بما في ذلك الصناعة، والبناء والتشييد، والقطاع المالي، والتجارة، والنقل، والقطاع العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- فرص استثمارية
وقّع «مكتب أبوظبي للاستثمار» اتفاقية مساطحة مع شركة «دستور مارين» لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.
وقدم مكتب التنمية الصناعية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مبادرات وخطوات لتحسين ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها الخطط التنموية في أبوظبي.
أخبار متعلقة :