شكرا لقرائتكم خبر عن «تراخيص» تنفذ 22 ألف جولة تفتيشية خلال 2023 ترصد خلالها 450 مخالفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج الان”
كثفت دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملاتها التفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال عام 2023، والتي وصلت إلى أكثر من 22 ألفاً و249 جولة تفتيشية وأسفرت عن تحرير 450 مخالفة في قطاعات متنوعة.
وتفصيلاً، أفادت الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها إدارة الترخيص بالدائرة مؤخراً إلى تكثيف عدد الجولات التفتيشية خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 108% عن عام 2022، الذي شهد تنظيم 10 آلاف و692 جولة تفتيشية ونتج عنها 220 مخالفة، وذلك تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص بالدائرة والذي يتولى مسؤولية مباشرة الجولات والحملات الرقابية والتفتيشية والتوعوية المستمرة على مدار العام.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، بأن الدائرة تطلق سلسلة من الجولات التفتيشية موزعةً على عدد من المناطق التابعة لها بحسب خطة مدروسة وجدول محدد، وتتم وفقاً لمعايير متخصصة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش، مؤكداً أن الدائرة تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطبيق المعايير والاشتراطات في المناطق ذات الاختصاص بأعمال التجارة والتجزئة وتقليل عدد المخالفات حفاظاً على حقوق ومصالح المتعاملين.
وأضاف بالهول، «خصصنا فرقاً مختلفة لتنفيذ هذه الحملات وتنوعت المخالفات المرصودة بين استغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال للمواصفات الإلزامية الخاصة التي ينبغي اتباعها وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية بدائرة تراخيص».
وأوضحت التقارير، أن الجولات التفتيشية تنوعت بين الجولات الروتينية حسب خطة التفتيش السنوية المعتمدة، والتي يتم من خلالها التأكد من سلامة الممارسات التجارية ومتطلبات السلامة كافة.
وأكد المهندس عبد الله بالهول، التزام دائرة «تراخيص» بمواصلة وتكثيف جهودها التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة في الدولة ضد المخالفين، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى جاهدة لمتابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين واتخاذ الإجراءات الجزائية والعقابية للمخالفين.