وزارة الصناعة تطلق دليل مؤشر التحول التكنولوجي لتمكين الشركات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات، بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي. يأتي ذلك، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي الوطني.

ويضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام، تم استخلاصها من 1530 تطبيقاً للصناعة 4.0 ولمبادرات الاستدامة، تقدم فرصاً استثمارية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم من 9 قطاعات ذات أولوية، ضمن المشهد الصناعي في دولة الإمارات، إضافة إلى النتائج التي تم التوصل إليها، بناء على تقييمات تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.

وتتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لتعزيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل، إضافة إلى دعم نمو الصناعات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.

• دعم نمو القطاعين

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نركز على دعم نمو القطاعين الصناعي والتكنولوجي، من خلال إرساء منظومة قانونية وتشريعية، توفر المزايا والممكّنات والتسهيلات، وإطلاق المبادرات والبرامج والخطط الداعمة، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التنافسية، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي».

وأضاف: «نعمل في الوزارة الصناعة على تطوير وإطلاق مبادرات، تهدف إلى تشجيع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ويسرنا إطلاق دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يعتبر تجربة غير مسبوقة تساعد قيادات المؤسسات الصناعية في دولة الإمارات على تطوير سياسات مؤسساتهم، واتخاذ قرارات تعزز نمو الصناعات في الدولة، وتدعم التحول التكنولوجي، والاستفادة من التنفيذ الناجح لحلول الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الحلول الابتكارية، وزيادة دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي على أساس الابتكار واستشراف المستقبل».

فيما قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «يعد دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الصناعي من اتخاذ قرارات تمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة في مجال التصنيع، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، ودفع وتيرة الاعتماد على الحلول الابتكارية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، حيث تبنّت أكثر من 92% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة الدليل مبادرات الاستدامة، فيما بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم حوالي 32%، ما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات – وبالأخص الصغيرة والمتوسطة - فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية».

• التنفيذ الناجح للتقنيات

ويهدف دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي تم إطلاقه خلال دورة تدريبية متقدمة للمديرين التنفيذيين من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى جانب شركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية، إلى عرض التنفيذ الناجح لتقنيات الصناعة 4.0، عبر القطاع الصناعي الوطني.

وناقشت الدورة التدريبية، التي حملت عنوان «أهمية الابتكار: بناء قطاع صناعي متقدم يوظف أحدث التقنيات»، والتي استضافتها الوزارة في مقرها في دبي، بحضور نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة، أهم حالات الاستخدام والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ ورؤى حلّ المشكلات والتقنيات الحديثة.

كما ناقش المشاركون الفرص والتحديات المحتملة المتعلقة بدمج مخرجات تجارب التطبيق المبتكرة في عملياتهم.

ويفصّل الدليل، الذي تمت صياغته، بناءً على تقارير تقييم دقيقة، تجارب ناجحة لاستخدام وتوظيف «الصناعة 4.0» في مجالات وتطبيقات معينة، ويحدد المبادئ الأساسية، التي تمكّن المصنّعين في دولة الإمارات من تبني «الصناعة 4.0» في أعمالهم وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة أعمالهم، كما يسلط الدليل الضوء على أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في رفع الكفاءة والإنتاجية، من خلال توظيفها للقيام بالمهام الدورية، مثل الصيانة المسبقة للآلات والمصانع وأتمتة العمليات المؤسسية باستخدام الروبوتات وغيرها من العمليات.

وتم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، في فبراير/ شباط 2023، تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها. ويعد المؤشر أداة شاملة لقياس النضج الرقمي والاستدامة، وتوفير خريطة طريق مفصلة، لتعزيز الإنتاج بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة. ويقيس المؤشر، الذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نسب توظيف «الصناعة 4.0» وممارسات الاستدامة في المصانع، لدفع جهود خفض الكربون، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.