كتابة سعد ابراهيم - تستعد الأسواق المالية المصرية لمتابعة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025. يُعتبر هذا الاجتماع السادس للبنك خلال العام الحالي، حيث سيركز على تحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي.

تراجع التضخم في أغسطس 2025

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% خلال أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025.

كما أفاد البنك المركزي المصري بأن التضخم الأساسي السنوي سجل 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في الشهر السابق. وبلغ معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.1% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025.

خدمات خفض أسعار الفائدة السابقة

منذ أبريل الماضي، قام البنك المركزي المصري بتنفيذ ثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، بمعدل إجمالي بلغ 5.25%، ليصل بذلك سعر الفائدة على الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%.

تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة البنك لتخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الاقتصادي ودعم النشاط الاستثماري، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

قرر اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس. وبذلك يصبح سعر الفائدة على الإيداع 22% وسعر الإقراض 23%، بينما يصل سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليبلغ 22.50%، وذلك بناءً على تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.