كتابة سعد ابراهيم - استقبل وزير القطاع العام، المهندس محمد الشيمي، صباح اليوم، بمقر الوزارة، وفدًا من مجموعة البنك الدولي. وناقش الوفد، الذي ضم المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي في مصر، عبد العزيز الملا، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، السفير هشام سيف الدين، فرص التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التطوير المؤسسي، ودعم الاستثمار، وضمان الاستدامة.
القطاع الخاص شريك استراتيجي
في بداية اللقاء، رحّب الوزير بوفد مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التكامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية والمالية لدعم جهود التنمية. واستعرض تفاصيل استراتيجية الوزارة الجديدة لتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة، وورقة سياسة أملاك الدولة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم عائد استثمارات الدولة، وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا من خلال تحسين الأداء، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم استغلال الأصول، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والحوكمة والاستدامة.
أكد المهندس محمد الشيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي أولوية. وأوضح أن شركات الوزارة تتمتع بفرص استثمارية واسعة في مختلف القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية، والسياحة والضيافة، والمقاولات، والتطوير العقاري، وأنها تقدم تسهيلات وحلولاً جاذبة للمستثمرين. وسلط الضوء على العديد من نماذج الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع، معرباً عن انفتاحه على الشراكات المحلية والأجنبية. كما أشار إلى أن مساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في برنامج الطروحات الحكومية، من خلال شركاتها التابعة، قد ساهمت في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة الشفافية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري. وهذا يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص للقطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي.
خلال الاجتماع، استعرض الوزير نماذج من المشاريع الجارية في إطار خطة التنمية، موضحًا أن شركات الوزارة تُنفذ حاليًا توسعات صناعية كبرى، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يضم سبع شركات على مستوى الجمهورية (اكتملت المرحلة الأولى من المصانع وهي تعمل بأحدث التقنيات العالمية، ويجري العمل على استكمال باقي الأعمال في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع). وفي قطاع الأسمدة، على سبيل المثال، مشروع إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج حمض النيتريك ونترات الأمونيوم في شركة كيما بأسوان، وتحديث شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، وتطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس، بالإضافة إلى التوسعة الكبيرة لشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وطرح منتجات جديدة، وفرص استثمارية عديدة. كما تطرق إلى تحديث شركة النصر للسيارات، التي تُمثل نقلة نوعية في مجال تصنيع المركبات، حيث تُنتج حافلات سياحية وميني باص بمواصفات عالمية، ويجري العمل على إنتاج طرز مختلفة منها. شهد مصنع سيارات الركاب تطويرًا شاملًا استعدادًا لبدء الإنتاج في الفترة المقبلة، وهو مجهز بأحدث خطوط الإنتاج. كما يجري تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع الصناعات الدوائية لإنتاج منتجات جديدة محليًا وتوطين قطاع المواد الخام.
في هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة وضعت التحول الأخضر على رأس أولوياتها، وتم تنفيذ عدد من المشاريع التي تعكس هذا التوجه. وتشمل هذه المشاريع محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحّي في شركة النصر للأسمدة، ومنشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص، ومشاريع لإنتاج مركبات صديقة للبيئة في شركة النصر للسيارات. كما حصلت العديد من الفنادق على شهادة النجمة الخضراء، مما يعكس التزام الوزارة بمفاهيم وممارسات السياحة المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
صرح المهندس محمد شيمي بأن الوزارة تعمل بالتوازي على تحديث الهياكل التنظيمية والإدارية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة أنظمة الإدارة وتحسين الأداء. وأوضح أن مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يُعد من أهم أدوات التحديث الإداري والرقمي، إذ يُسهم في أتمتة العمليات وتكاملها بين مختلف الإدارات، مما يرفع الكفاءة والشفافية والرقابة الداخلية. كما أكد الوزير على أن تطوير الموارد البشرية من خلال برامج التدريب المستمر، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الموظفين، واعتماد معايير موضوعية لقياس الأداء، وترسيخ ثقافة التغيير، من أهم أولويات الوزارة.
في إطار ربط التعليم بسوق العمل الصناعي، أعلنت الوزارة عن تعاونها مع وزارتي التربية والتعليم العالي لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة تخدم القطاعات التي تعمل فيها الشركات التابعة، مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الدوائية. ويهدف ذلك إلى تأهيل كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية ودعم خطة الحكومة لتوطين التكنولوجيا.
من جانب آخر ثمن وفد البنك الدولي المبادرات الإصلاحية التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها، وأكد استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم الفني وتنفيذ برامج التعاون الممكنة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الحوكمة والمعلومات، فضلا عن إمكانية المساعدة في جذب المستثمرين للمشاركة في مشاريع مشتركة.
