كتابة سعد ابراهيم - شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني المنعقد بالقاهرة. وحضر المنتدى كلٌ من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب؛ ووزير المالية، أحمد كجوك؛ ووزيرة التنمية المستدامة ورئيسة المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، نور بنت علي الخليفي؛ ووزير الصناعة والتجارة، عبد الله بن عادل فخرو؛ ورئيس المجلس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة؛ ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس؛ وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شارك رئيس المؤسسة في الجلسة الرئيسية بعنوان “آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو”، والتي جمعت نخبة من صناع القرار وممثلي قطاع الأعمال. قدّم وليد جمال الدين الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها كمشروع وطني يُشكّل منصة متكاملة للاستثمار والإنتاج والخدمات اللوجستية بفضل موقعها الاستراتيجي على ضفتي قناة السويس، مما جعلها محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
في كلمته، أشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية شهدت طفرةً ملحوظةً في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة. فعلى مدار 38 شهرًا مضت، تم التعاقد على 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بإجمالي استثمارات تُقارب 10.2 مليار دولار. وأضاف أن الهيئة، منذ إنشائها عام 2015، طبقت خطةً متكاملةً ومتدرجةً تتضمن تطوير البنية التحتية، وتفعيلها لاحقًا من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وصولًا إلى مرحلة التوطين التي تُركز على الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة المحلية. ومن خلال الجمع بين رأس المال والخبرة والتقنيات الحديثة، استقطبت المنطقة الاقتصادية استثماراتٍ من أكثر من 20 دولةً عبر قارات العالم، مما يعكس الثقة العالمية بإمكانياتها، ويؤكد مكانتها كمركزٍ رائدٍ للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مدعومة بستة موانئ تعمل بكامل طاقتها وأربع مناطق صناعية رئيسية. وأشار إلى أن الهيئة تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا مختلفًا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والسيارات، والصناعات المغذية للسكك الحديدية، والمنسوجات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها. وأوضح أن الهيئة تقدم حوافز وتسهيلات متنوعة، تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوفير الكوادر الفنية المدربة، والخدمات الرقمية من خلال نظام الشباك الواحد، مما يوفر للمستثمرين بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
يُذكر أن منتدى الأعمال المصري البحريني يُمثل منصةً لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما يتضمن المنتدى لقاءات ثنائية بين ممثلي مجتمعي الأعمال المصري والبحريني لبحث فرص التعاون والتكامل الاستثماري. ويعكس ذلك عمق العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين، والتزامهما المشترك بالتقدم نحو التنمية المستدامة.
