كتابة سعد ابراهيم - دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد أن أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. وبعد عقود من النقاش والترقب، أصبح من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

برنامج إنهاء الإيجار

يُحدد القانون فترات انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، تختلف باختلاف نوع الوحدة. وتنطبق هذه الفترات أيضًا على الوحدات غير السكنية (المحلات التجارية والمكاتب)، وينتهي عقد الإيجار نهائيًا في 5 أغسطس 2030.

المساكن (الشقق المؤجرة بموجب عقود قديمة): تنتهي علاقة الإيجار في 5 أغسطس 2032.

وتمنح هذه الفترة الزمنية المستأجر الفرصة لتسوية وضعه، كما تسمح لمالك العقار باستعادة السيطرة الكاملة على ممتلكاته بعد الفترة المحددة.

قيمة انتقالية مؤقتة

ينص القانون على دفع مبلغ شهري انتقالي قدره 250 جنيهًا مصريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، لحين تحديد أسعار الإيجار الجديدة. وسيتم تطبيق هذه الدفعات في ديسمبر 2025، بعد انتهاء اللجان المختصة من أعمالها.

تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات الجديدة

سيتم تشكيل لجان فنية لتقسيم المناطق السكنية والتجارية في المحافظات إلى ثلاث فئات:

مناطق مميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهريًا.

ميدلاندز: 10 أضعاف الإيجار الحالي، الحد الأدنى 400 جنيه مصري شهريًا.

المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، الحد الأدنى 250 جنية مصري شهريًا.

أكد وزير الشؤون القانونية محمود فوزي، أن القيم الجديدة سيتم تطبيقها بعد الانتهاء من عملية تقسيم المناطق، مؤكداً أن زيادات الإيجار للوحدات غير السكنية ستكون خمسة أضعاف الإيجار الحالي.

وأضاف رئيس البلدية أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الوحدات السكنية البديلة، ويمكن استلام النماذج عبر البريد. وأوضح أن السكن البديل سيكون مناسبًا لجميع شرائح المجتمع، ولن يكون بنفس سعر السكن الاجتماعي.