كتابة سعد ابراهيم - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة الخطوات اللازمة لتطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون عقود الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، المعروف إعلاميًا بقانون “الإيجار القديم”. وحضر الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مسؤولون بالوزارة، ومدير عام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تلقي الطلبات من المستأجرين المناسبين
وفي الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني أنه وفقاً للمادة الثامنة من قانون الإيجارات، سيتم قبول طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على السكن البديل إلكترونياً أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أول أكتوبر. وسيتمكن المواطنون من التقدم بطلبات الحصول على السكن البديل من خلال هذه المنصة واستكمال كافة الإجراءات اللازمة.
تناول الاجتماع إجراءات توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين السابقين تحت مظلة صندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار. وسيتم إنشاء وحدة لاستقبال طلبات المستأجرين على مستوى الدولة لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الأول من أكتوبر. وسيتم تسجيل الطلبات إلكترونيًا وعبر مكاتب البريد. وستقوم الوحدة بإعداد إشعار خلال ست سنوات من تاريخ نشر القانون، يتضمن حصرًا وتصنيفًا وأولوية لعدد المستأجرين المتقدمين، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة لكل فئة محتاجة.
وناقش الاجتماع آلية التقديم عبر منصة إلكترونية واحدة، وذلك على النحو التالي: إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال الوثائق اللازمة حسب الحاجة، وإدخال البيانات اللازمة في نموذج الطلب الإلكتروني، والذي سيحدد اختيار إحدى الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يقدم الطلب من قبل المستأجر الأساسي الذي تم تحرير عقد الإيجار له مبدئياً من قبل المؤجر أو المالك، والزوج/الزوجة الذي تم تمديد العقد له قبل نفاذ أحكام هذا القانون، والمستأجر الذي تم تمديد عقد الإيجار له.
للوحدات غير السكنية: يُقدّم الطلب من المستأجر الأصلي أو من يُمدّد له عقد الإيجار. ويجب أن يتضمن الطلب أيضًا عنوان العقار حسب توزيعه الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم/شراء/تملّك إيجار منتهي بالتملك من خلال التمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي للوحدات المراد تخصيصها.
