كتابة سعد ابراهيم - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إصدار التقرير الوطني الطوعي الثاني لرصد تنفيذ أجندة التنمية الحضرية الجديدة لجمهورية مصر العربية للفترة 2020-2024. ويتماشى هذا التقرير مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
صرح بذلك وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني. وأوضح الشربيني أن هذا التقرير يُمثل علامة فارقة في مسيرة التحول العمراني في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على بناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
أعلن الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام ٢٠٢١. ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ سلسلة من المشاريع الوطنية والمبادرات الحضرية الرائدة، التي شملت مختلف مناطق الجمهورية، لمواجهة التحديات الحضرية، بما في ذلك إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتفاعلها مع المتغيرات المناخية والبيئية، وآليات ضمان التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، كالإسكان والبنية التحتية والاستثمار. ويدعم هذا التقرير بناء مجتمعات حضرية مرنة قادرة على مواجهة التحديات العديدة التي يواجهها عالم اليوم، من خلال ربط المناطق النائية بمحاور التنمية الجديدة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، تُعدّ حدثًا هامًا يُتيح فرصةً لعرض تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية الحضرية على المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية. وتشمل هذه المبادرات الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للحكومات المحلية، وأخيرًا “إعلان القاهرة” الذي يدعو إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وترجمة الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات تمويل مستدامة، وتعزيز الشراكات.
صرحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيسة قطاع الإسكان وخدمات البنية التحتية ورئيسة فريق العمل الدائم الذي شكله وزير الإسكان لإعداد التقرير الوطني، بأن التقرير يعتمد على منهجية تشاركية قائمة على بيانات موثقة، وقد أعدّته مجموعة العمل الدائمة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة. وأشارت إلى أن التقرير يُبرز التقدم المُحرز رغم التحديات العالمية، ويُرسي إطارًا مؤسسيًا مرنًا لمتابعة تنفيذ الخطة حتى عام ٢٠٣٦، مما يُسهم في تكامل السياسات والمبادرات الحضرية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيسة مجلس إدارة الإدارة العامة للتخطيط العمراني ومقررة فريق العمل الدائم، أن التقرير يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج؛ والتقدم المحرز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والبيئية؛ وآليات التنفيذ والحوكمة. كما تناول التقرير تحديات رئيسية مثل أزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والتفاوتات التنموية. وفي هذا الصدد، قدم التقرير توصيات لتعزيز أنظمة التخطيط الحضري، ودمج الفئات المهمشة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة، والاستفادة من الحلول القائمة على البيانات والمعرفة.
