كتابة سعد ابراهيم - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم 4 لسنة 2025، الذي يحظر على الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري والتأجير التمويلي التعامل مع مُقيّمين عقاريين، سواءً كانوا أفرادًا أو كيانات قانونية، غير مسجلين رسميًا ومعتمدين في سجل مُقيّمي العقارات الرسمي لدى الهيئة. ويُمثل ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
شركات تمويل العقارات
المقيم العقاري هو شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم وتحديد قيمة العقارات بما يتماشى مع أغراض تمويل العقارات.
وقد نص التعميم على ضرورة التأكد من الالتزام الكامل في كافة عمليات التقييم بتطبيق المعايير المصرية الخاصة بتقييم العقارات الصادرة بقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 2015/(39).
وجاء في التعميم أن تقارير التقييم التي تعدها جهات غير مسجلة في السجل الرسمي باطلة وغير موثوقة، ولا يجوز الاعتماد على هذه التقارير كأساس لأي معاملات مالية أو تمويلية.
إن أية مخالفة لهذه التعليمات تشكل مخالفة واضحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والتنظيمية.
ويأتي ذلك تأكيداً للدور الرقابي للهيئة في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و(4) من القانون رقم (10) لسنة 2009م بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقد نشأ هذا الوضع نتيجة رصد الهيئة لممارسات غير قانونية من قبل بعض شركات التمويل والتأجير العقاري، بما في ذلك التعامل مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مسجلين في سجل المقيمين العقاريين.