كتابة سعد ابراهيم - أعلن وزير العمل محمد جبران أن شركة “أديس” المالكة للبارجة البحرية “أدمارين 12” التي غرقت أثناء نقلها إلى ورشة بناء في منطقة جبل الزيت بخليج السويس الثلاثاء الماضي، بدأت عملية دفع التعويضات لعائلات القتلى والمفقودين والمصابين.
وبحسب بيان الشركة، أكدت وزارة العمل اتخاذ سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والعمل. وأشاد الوزير جبران بجهود وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي وإدارة الشركة في رصد وتنسيق ومعالجة آثار الحادث على وجه السرعة.
وأوضح وزير العمل أنه بحسب تصريحات الشركة فإن إجراءاتهم هي كالتالي:
- كدعم مالي استثنائي يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم، تم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لأصحاب الشأن في كل أسرة من أسر المتوفين أو المفقودين العاملين بأديس أبابا أو من قبل الغير، وذلك فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
- تقديم الدعم المالي العاجل لأقارب المتوفين والمفقودين الذين يعملون لصالح ADES أو أطراف ثالثة لتلبية احتياجاتهم العاجلة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- يستمر صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفي ADES لأفراد أسرته المستحقين مع مراعاة كافة الزيادات السنوية والحقوق حتى بلوغ سن التقاعد “60 عاماً”.
- استمرار التأمين الصحي لأقارب الدرجة الأولى من موظفي ADES المتوفين بنفس مستوى التغطية الحالي حتى سن التقاعد المفترض.
- يُدفع لجميع الناجين العاملين لدى شركة ADES أو جهات أخرى راتب ستة أشهر كإجراء داعم لتخفيف العبء. كما تقدم الشركة الدعم النفسي للناجين والمصابين.
- التواصل والتنسيق مع الشركات الأخرى التي أصيب موظفوها في الحادث؛ تقديم الدعم المساوٍ لمستوى الرعاية والمسؤولية التي تقدمها شركة ADES لموظفيها وعائلاتهم، بما في ذلك دفع الرواتب الشهرية لكل موظف متوفى حتى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عامًا. تلتزم شركة ADES بتوفير ذلك.
- تلتزم الشركة التزامًا كاملًا بتوفير رعاية طبية شاملة لجميع المصابين، وتغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها عند الضرورة الطبية، وتغطية تكاليف مرافقة أفراد الأسرة عند سفرهم للعلاج في الخارج. كما تلتزم الشركة بتقديم الدعم اللازم في حال حدوث إصابات جسدية أو آثار صحية دائمة، دون التأثير على المسار المهني للزملاء المصابين.
- وتلتزم الشركة بالتواصل مع كافة أفراد الأسر المعنية عن طريق الجهات المختصة والدائرة القانونية، لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمين، وإتمام وتسهيل كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوزيع المبالغ المذكورة.
