كتابة سعد ابراهيم - تابع وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، نتائج حملات ضبط وإزالة توصيلات المياه غير القانونية وتحصيل المتأخرات في عدد من المدن الجديدة. نفذت هذه الحملات جهات المدن الجديدة بالتعاون مع الشرطة، في إطار خطة لترشيد استهلاك المياه والطاقة.
أكد وزير الإسكان على أهمية مواصلة جهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المدن الجديدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، بما يوفر موارد الدولة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المدن.
وفي هذا الصدد، قال المهندس أشرف السماليجي، رئيس هيئة تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة المياه والقياس السرية بالهيئة شنت حملة على مخالفات المياه بمنطقة الاستثمار الزراعي بمدينة النوبارية الجديدة، أسفرت عن ضبط توصيلات سرية مخالفة للوائح المعتمدة وعدادات مياه.
وأضاف أنه تم تحرير محاضر فورية بالمخالفات المرصودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. ويأتي ذلك في إطار جهود ترشيد استهلاك المياه ومنع جميع أشكال التعديات والاستخدام غير المشروع للمياه.
أعلنت المهندسة مروة حسين، رئيسة هيئة الشيخ زايد للتطوير العمراني، عن استمرار حملات لجنة ضبط توصيلات المياه غير القانونية، بالتعاون مع شرطة المباني والخدمات العامة. وقد استهدفت الحملة الأخيرة عمارات بدر الدين في المنطقة 16، وأسفرت عن ضبط وإزالة عدد من التوصيلات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. كما تم فحص عدد من عدادات المياه، وتحصيل المبالغ المتأخرة من المخالفين.
أكدت المهندسة مروة حسين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للحد من فاقد المياه ومنع سرقة مياه الشرب. وأكدت أنه “لن يكون هناك تهاون مع أي محاولة للتعدي على شبكة الخدمات”، مضيفةً أنه سيتم فرض غرامات وإيقاف الوحدات المخالفة في منظومة المدينة حتى سداد جميع الديون.
شنت اللجنة السرية التابعة لهيئة مدينة بني سويف الجديدة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المباني بالمدينة، حملة واسعة النطاق في مختلف أحياء المدينة. أسفرت هذه الحملة عن ضبط وقطع 16 توصيلة مياه سرية غير قانونية بدون عدادات في منشآت تجارية بمناطق امتداد وسط المدينة والأحياء الأول والثالث والرابع بالمدينة. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أوضاعها، ودفع متوسط استهلاك الفترة السابقة، ودفع تكاليف تركيب العدادات الجديدة.
أكد رئيس الهيئة، المهندس أحمد عبد الجابر، على أهمية استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة لرصد وضبط وقطع جميع توصيلات المياه غير القانونية، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي. كما شدد على أهمية سرعة تحصيل الديون المالية من المشتركين حفاظًا على المال العام للدولة.
وأضاف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم إطلاق حملة بالتنسيق مع شرطة الإنشاءات والخدمات العامة لضبط توصيلات المياه المخالفة وإصلاح العدادات المعطلة وتحصيل الديون المتأخرة.
استهدفت الحملة عددًا من المواقع الحيوية داخل المدينة، بما في ذلك الحي الرابع، ومول الشباب، ومول البدري، ومول زمزم، ومول كارس، وعدد من الوحدات في المنطقة الصناعية. وأسفرت الحملة عن ضبط 17 توصيلة غير قانونية، و6 توصيلات بدون عدادات، و5 عدادات معطلة. وتقرر استمرار الحملة لتشمل وحدات “دار مصر”، و”جنة مصر”، و”إسكيب مول”.
