الرياض - روايدا بن عباس - كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن معدل التضخم خلال شهر يوليو 2024 قد ظل مستقرًا، حيث بقي المعدل السنوي عند نسبة 1.5%، مطابقًا للنسب التي تم تسجيلها في يونيو من العام ذاته. هذا المستوى يمثل الأدنى منذ ديسمبر 2023، مما يدل على استقرار أسعار السلع والخدمات خلال هذه الفترة. ويشير ذلك إلى ثبات الوضع الاقتصادي في هذه الفترة.

علاوة على ذلك، وفقًا لتقارير الهيئة، فقد شهدت قطاعات مثل المياه، السكن، الكهرباء، الغاز وأنواع الوقود الأخرى أكبر زيادة في الأسعار بنسبة 9.3%. من ناحية أخرى، سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4%، في حين انخفضت أسعار النقل بنسبة 3.5%.

من الجدير بالذكر أن الإيجارات السكنية شهدت أكبر الزيادات في يوليو 2024، حيث زادت أسعار الإيجار الفعلي للمساكن بنسبة 11.1%، مدفوعة بزيادة في أسعار إيجار الشقق بنسبة 12%. هذا الارتفاع كان له بالغ الأثر في الزيادات العامة التي قفزت بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.

أيضاً، تأثرت سلع وخدمات أخرى بالتضخم مثل الخضار التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 5.3% ضمن قسم الأغذية والمشروبات. قسم المطاعم والفنادق أيضًا رأى زيادة بنسبة 2.3% نتيجة لارتفاع في أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة، بينما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.6% بسبب الزيادة في رسوم التعليم المتوسط والثانوي.

هذا الاستقرار في معدلات التضخم يعكس القدرة الواضحة للاقتصاد السعودي على إدارة التقلبات في الأسعار، وهو ما يُعزى إلى السياسات الاقتصادية المحكمة والإجراءات التي تنفذها الحكومة لتنظيم السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية. من الضروري أن يظل صناع السياسة والمواطنون على وعي بتأثير التضخم على القطاعات المختلفة لضمان استمرارية الاستقرار الاقتصادي في المملكة.