أعرب الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي عن مخاوفه من التبعات المالية السلبية لمشروع "العطارات" على شركة الكهرباء الوطنية والميزانية العامة للدولة، خاصةً في ضوء الديون المتزايدة. وأشار في مقابلة مع صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية إلى أن تحمل الحكومة مسؤولية رفع أسعار الكهرباء بنسبة 17% لتعويض الخسائر، واصفًا هذه الخطوة بأنها تحميل الأعباء على المواطنين.

مخاوف الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي

أضاف أن الحكومة قد عمدت العام الماضي، في محاولة منها لتقليل الخسائر، لتطبيق تعرفة كهربائية مرتبطة بالوقت على قطاعات الأعمال وسيتم تطبيقها في مراحل لاحقة على القطاعات المنزلية. ولفت إلى أن مشروع العطارات كان من المتوقع أن يخفض من اعتماد الأردن على الطاقة المستوردة ويستفيد من الموارد الوطنية مثل الصخر الزيتي، مما كان من شأنه تخفيف تكاليف الطاقة للمواطنين وتقليل العجز في الميزانيات.

إدارة المشروع والقرارات الحكومية

تناول الشوبكي أيضًا قضايا تتعلق بكيفية إدارة المشروع والقرارات الحكومية المتعلقة به، واستفسر عما إذا كان ضغطًا برلمانيًا قد أثر في موافقة الحكومة على المشروع، مشيرًا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني وكذلك السمعة الاستثمارية للأردن نتيجة هذه الخسائر. وأكد على أهمية الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية لتحسين أمن الطاقة في البلاد، في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

أهمية مشروع العطارات في استراتيجية الطاقة الوطنية

وختامًا، رغم الصعوبات الاقتصادية والقانونية التي واجهها، يظهر مشروع العطارات كعنصر مهم في استراتيجية الطاقة الوطنية، مساهمًا بشكل فعّال في دعم استقلالية وأمن الطاقة في الأردن.

الأسئلة الشائعة

الخلاصة

في الختام، يعد مشروع "العطارات" جزءًا مهمًا من استراتيجية الطاقة الوطنية في الأردن، رغم التحديات المالية والقانونية التي يواجهها. من الضروري أن تستفيد الحكومة من الموارد الوطنية لتحسين أمن الطاقة وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.