متابعة الخليج الان - ابوظبي - أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأربعاء أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتربوا في اجتماعهم في يوليو من خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره، لكنهم توقفوا عند الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أصبح محتملًا بشكل متزايد.
وذكر الملخص أن «الغالبية العظمى» من المشاركين في اجتماع 30-31 يوليو «لاحظوا أنه إذا استمرت البيانات في الظهور كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل».
تضع الأسواق في الحسبان بالكامل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، والذي سيكون الأول منذ تخفيف الطوارئ في الأيام الأولى لأزمة كوفيد.
بينما صوت جميع الناخبين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة على إبقاء أسعار الفائدة القياسية ثابتة، كان هناك ميل بين عدد غير محدد من المسؤولين لبدء تخفيف أسعار الفائدة في اجتماع يوليو بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر.
ذكرت الوثيقة أن «العديد من «المشاركين في الاجتماع» لاحظوا أن التقدم الأخير في التضخم وزيادة معدل البطالة قدموا حالة معقولة لتقليص النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنهم كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار».
إن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01 نقطة مئوية، وبالتالي فإن خفض 25 نقطة أساس يعادل ربع نقطة مئوية.
وباللغة التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في محاضره، والتي لا تذكر أسماء ولا تحدد عدد صناع السياسات الذين شعروا بطريقة معينة، فإن «العديد» هو عدد صغير نسبيًا.
ومع ذلك، أوضح الملخص أن المسؤولين واثقون باتجاه التضخم ومستعدون لبدء تخفيف السياسة إذا استمرت البيانات في التعاون.
كان الشعور ثنائيًا: فقد أظهرت مؤشرات التضخم تراجع ضغوط الأسعار بشكل كبير، في حين أشار بعض الأعضاء إلى المخاوف بشأن سوق العمل بالإضافة إلى الصراعات التي تواجهها الأسر، وخاصة تلك الموجودة في الطرف الأدنى من طيف الدخل، في البيئة الحالية.
وفي ما يتعلق بتوقعات التضخم، حكم المشاركون على أن البيانات الأخيرة زادت من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪، كما جاء في المحضر. «لاحظ جميع المشاركين تقريبًا أن العوامل التي ساهمت في الانكماش الأخير من المرجح أن تستمر في الضغط على التضخم في الأشهر المقبلة».
وفي سوق العمل، أشار «العديد» من المسؤولين إلى أن «مكاسب الرواتب المعلنة قد تكون مبالغاً فيها».
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل، في مراجعة أولية لأرقام الرواتب غير الزراعية من إبريل/نيسان 2023 إلى مارس/آذار 2024، أن المكاسب ربما تكون مبالغاً فيها بأكثر من 800 ألف وظيفة.
وقال المحضر: «لاحظت أغلبية المشاركين أن المخاطر التي تهدد هدف التوظيف قد زادت، وأشار العديد من المشاركين إلى أن المخاطر التي تهدد هدف التضخم قد انخفضت». «وأشار بعض المشاركين إلى خطر تحول المزيد من التيسير التدريجي في ظروف سوق العمل إلى تدهور أكثر خطورة».
وفي بيانها بعد الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن مكاسب الوظائف قد تباطأت وأن التضخم قد «انحسر» أيضًا. ومع ذلك، اختارت الإبقاء على سعر الفائدة القياسي على الأموال، والذي يستهدف حاليًا نطاق 5.25٪ -5.5٪، وهو أعلى مستوى له في 23 عامًا.
ارتفعت الأسواق في يوم اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكنها انهارت بعد ذلك بسبب المخاوف من أن البنك المركزي يتحرك ببطء شديد في تخفيف السياسة النقدية.
في اليوم التالي للاجتماع، أعلنت وزارة العمل عن ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة، في حين أظهر مؤشر منفصل انكماش قطاع التصنيع أكثر من المتوقع.
ازدادت الأمور سوءًا عندما أظهر تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر يوليو/تموز خلق 114 ألف وظيفة فقط وارتفاع آخر في معدل البطالة إلى 4.3٪.
تزايدت الدعوات إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بسرعة، حتى أن البعض اقترح أن يقوم البنك المركزي بتحرك بين الاجتماعات لتجنب المخاوف من انحدار الاقتصاد بسرعة.
ومع ذلك، كان الذعر قصير الأجل. أظهرت البيانات اللاحقة انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى مستويات تاريخية طبيعية بينما أظهرت مؤشرات التضخم تراجع ضغوط الأسعار. كما كانت بيانات مبيعات التجزئة أفضل من المتوقع، ما خفف من مخاوف ضغوط المستهلك.
ومع ذلك، أشارت المؤشرات الأحدث إلى ضغوط في سوق العمل، ويتوقع المتداولون إلى حد كبير أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.