متابعة الخليج الان - ابوظبي - دبي: حازم حلمي
لفت قانون ضريبة الشركات إلى أن دخل الاستثمار العقاري لا يخضع للضريبة، عند تحقيقه من قبل شخص طبيعي (فرد)، إذا كان يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة.
وأوضح القانون أن هذا النوع من الأنشطة يجب ألا يكون صاحبه مطالب، عند ممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهات الترخيص في الدولة.
وبحسب القانون، الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات 1 يونيو 2023، فإن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر «الراتب»، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري)، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار، عند تحديد ما إذا كان الفرد، حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.
مثال..
يقوم محمد، وهو شخص طبيعي (فرد) مقيم في دولة الإمارات، ببيع شقته السكنية مقابل 2.5 مليون درهم، ونظراً لارتفاع قيمة هذه الشقة عن وقت شرائه لها، وحقق ربحاً بلغ 500 ألف درهم.
في هذه الحالة، لا يكون الدخل المتحقق لمحمد، نتيجة بيع شقته خاضعاً لضريبة الشركات، نظراً لأنه لم يكن يتعين عليه الحصول على ترخيص لإجراء البيع. بينما تمتلك زينب، وهي شخص طبيعي (فرد) مقيمة في الدولة، عدة عقارات موجودة داخل الإمارات، وتقوم بتأجيرها بمبلغ 1.2 مليون درهم سنوياً. هذا النشاط بحسب القانون لا يتطلب لممارسته الحصول على ترخيص، ويكون الدخل الذي حققته غير خاضع للضريبة، لأن النشاط هو استثمار عقاري.
وأشار القانون، إلى أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات، في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير وحتى سبتمبر).
كيف تحتسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.