متابعة الخليج الان - ابوظبي - دبي: ”الخليج الان”

أقر «مركز دبي المالي العالمي» تعديلات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بما يسهم في توسيع وتبسيط النظام الحالي للشركات المحددة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

وكان الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة قد صدر في عام 2019 وتم تعديله في عامي 2020 و2022 بهدف توسيع نطاق الإطار ليشمل قاعدة أوسع من المتقدمين. وعلى الرغم من إجراء هذه التعديلات، فإن المركز شهد طلباً متزايداً لتوسيع نطاق هذا النظام.

وسعى المركز إلى الموازنة بين الغاية التشغيلية للشركة الموجودة واقعياً وتلبية الطلب على هيكليات ذات أغراض خاصة يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة القانونية.

ومع دخول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات حيز التنفيذ، تراجعت المخاوف بشأن متطلبات الوجود الواقعي، حيث يرى المركز، أن الوقت حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحددة.

• تغييرات أساسية

بموجب النظام الحالي، يقتصر إنشاء شركة محددة على مقدمي الطلبات المؤهلين (وهم غالباً أولئك الذين يمكنهم إنشاء صلة قائمة مع مركز دبي المالي العالمي وبعض المتقدمين الآخرين ذوي المخاطر المنخفضة)، أو حيثما تقوم الشركة المحددة بتنفيذ غرض مؤهل (مثل التمويل المنظم). وبموجب اللوائح المقترحة، سيكون من الممكن إنشاء شركة محددة وفق التالي.

إذا كانت الشركة المحددة:

أ) مسيطراً عليها من واحد أو أكثر من: 1- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من كيانات يسيطرون عليها، 2- شركة مرخصة، أو 3- أشخاص مسجلين في مركز دبي المالي العالمي من غير الشركات المحددة أو المنظمات غير الربحية (وفقاً للنظام الحالي).

ب) قد تم تأسيسها أو مستمرة لغرض أساسي يتمثل في الاحتفاظ بحق الملكية القانونية لواحد أو أكثر من الأصول القابلة للتسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي أو السيطرة عليها (أي الأصول المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي).

ج) قد تم تأسيسها أو مستمرة لتنفيذ غرض مؤهل (وفقاً للنظام الحالي).

والأهم من ذلك، بعد التشاور العام، تمت إضافة سيناريو مؤهل آخر.

د) تم تأسيسها من قبل أي شخص (طبيعي أو اعتباري)، مقيم في أي مكان في العالم، بشرط أن تقوم الشركة المحددة بتعيين موظف كمدير لدى مزود خدمة الشركات المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية وأن يكون لدى مزود خدمة الشركات هذا تنسيق مع مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي لتنفيذ بعض وظائف الامتثال ومكافحة غسل الأموال نيابة عن الشركة المحددة.

ويرى المركز، أن هذه التغييرات من شأنها تعزيز النظام الحالي إلى حد كبير، وإفساح المجال أمام قاعدة عالمية من المتقدمين للوصول إلى هذا النوع من الهيكليات، فضلاً عن ضمان الحفاظ على علاقة كافية بين مركز دبي المالي العالمي ودول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً تحديث الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي ومنهجية إدارة المخاطر المستمرة للتعامل بسلاسة مع أي زيادة في الطلب.

• تعديلات أخرى

وتنص التعديلات المقترحة أيضاً على وجوب استخدام الشركة المحددة فقط إما لغرضها المؤهل أو كشركة قابضة، ولا يجوز لها تعيين أي موظف. وتضمن هذه التغييرات عمل الشركات المحددة كشركات قابضة حقيقية بدلاً من كونها كيانات تشغيلية. وستزود الحزمة التجارية الجديدة الشركات المحددة الحالية التي لم تعد تستوفي المعايير ذات الصلة بمزايا الترخيص المستمر المشابهة لنظام الشركات المحددة السابق. وسيتم تعميم هذه الترتيبات الانتقالية على هذه الكيانات.

• التشريع

دخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 15 يوليو/ تموز الجاري، ويمكن الوصول إليه عبر قاعدة البيانات التشريعية لمركز دبي المالي العالمي.

وتعكس القوانين الجديدة التزام المركز بتسهيل احتياجات السوق مع الحفاظ في الوقت نفسه على إطار قانوني وتنظيمي يتسم بالشفافية والقوة، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتم تصميم الحزمة التجارية ليس فقط لاستيعاب الشركات المحددة الحالية التي تقع خارج نطاق النظام الجديد ولكن أيضاً لتوفير المزيد من خيارات الهيكلة برسوم مخفضة وإجراءات ترخيص مرنة لمقدمي الطلبات الذين يستوفون معايير معينة.