متابعة الخليج الان - ابوظبي - خفضت وكالة «موديز» تصنيف ديون كينيا بشكل أكبر إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى الرئيس وليام روتو الشهر الماضي مشروع قانون مالي مثير للجدل يهدف إلى زيادة عائدات الضرائب، في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق من قبل الشباب الكينيين من «الجيل زد».

وأشارت الوكالة، إلى أنها خفضت تصنيف ديون الحكومة الكينية إلى Caa1 من B3، وهي خطوة من المرجح أن تزيد تكاليف الاقتراض للحكومة التي تعاني أزمة مالية.

وقالت الوكالة: «إن خفض تصنيف كينيا يعكس تقلّصاً كبيراً في القدرة على تنفيذ تقشف مالي قائم على أساس الإيرادات، والذي من شأنه تحسين القدرة على تحمل الديون ووضعها في مسار تنازلي».

وأضافت: «إن قرار الحكومة بعدم المضي قدماً بالزيادات الضريبية المخطط لها، والاعتماد عوضاً عن ذلك على خفض الإنفاق للحد من العجز المالي، يمثّل تحولاً كبيراً في سياستها، مع آثار ملموسة على المسار المالي واحتياجات التمويل في كينيا».

وأعلن الرئيس الكيني، وليام روتو في 26 حزيران/ يونيو عزمه سحب مشروع للميزانية نص على فرض ضرائب جديدة، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.

وقال الجمعة: إن «على الحكومة اقتراض المزيد وخفض الإنفاق بشكل أكبر للتعويض عن نقص عائدات الضرائب»، حيث يبلغ الدين العام، نحو10 تريليون شيلينغ أي نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. (أ ف ب)