وكشفت البيانات المالية الرُبعية عن تحقيق الشركات المُدرجة والمُفصحة أرباحا صافية بلغت قرابة 52 مليون دولار للربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ100 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2023، أي انخفاض نسبته 47%، حيث جاء ذلك كنتيجة طبيعية لتأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من إجراءات في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله: "يعد هذا الانخفاض في نتائج الشركات الكبرى في فلسطين كنتيجة للتأثيرات التي جلبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من حيث الخسائر الفعلية التي حققتها الشركات أو تراجع إيراداتها، وكذلك مخصصات التحوط التي اقتطعتها لأنها غير قادرة على حصر خسائرها بشكل فعلي في بعض المجالات".

وأضاف حليلة أن من أهم الإجراءات التي يتخذها الاحتلال لتقويض الاقتصاد الفلسطيني، احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي شلت بشكل كبير أداء الحكومة نحو الإيفاء بالتزاماتها، وكذلك تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية من خلال فرض حواجز يزيد عددها على 700 حاجز وبوابة وساتر ترابي بين مدن وقرى الضفة الغربية، إضافة إلى القيود على الحركة مع أراضي الـ48، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف دوران العجلة الاقتصادية في الضفة الغربية بشكل كامل، وارتفاع نسبة البطالة في فلسطين إلى أكثر من 50% حسب التقديرات الأولية".

وتابع: أن الشركات المُدرجة في بورصة فلسطين أثبتت متانتها، وقدرتها على التكيف مع الظروف المحيطة كافة، بل وتحقيق الأرباح، ورغم استمرار العدوان الإسرائيلي لأكثر من 8 أشهر، إلا أن جزءا كبيرا من هذه الشركات قام بتوزيع أرباح على المساهمين في ظل إجراءات التحوط كافة التي تم اتخاذها من قبل الشركات المساهمة، بينما سعت البقية للحفاظ على وضع متوازن من حيث الإنتاج والقدرة على تقديم الخدمات على أكمل وجه، وهو الأمر الذي يسهل ويساعد على التحسن السريع في عملياتها حال انتهاء الحالة المسببة لهذا التأثير".

وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 70% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، وبقيمة بلغت 61 مليون دولار، في حين حققت 14 شركة خسائر بلغت قيمتها ما يقارب 9 مليون دولار.

ووفقا للمؤشرات القطاعية في ظل النتائج المقدمة، شهد قطاع التأمين منفردا ارتفاعا في قيمة أرباحه مقارنة بالربع الأول من عام 2023، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 25% لتبلغ قيمتها 3 مليون دولار، أما من حيث القيمة فقد حل قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الأولى بأرباح بلغت قيمتها 21 مليون دولار بانخفاض نسبته 49%، يليه قطاع الاستثمار بقيمة 15 مليون دولار بانخفاض نسبته 43%، وثالثا حل قطاع الخدمات بأرباح قيمتها 11 مليون دولار بانخفاض نسبته 48%، وشهد قطاع الصناعة الانخفاض الأكبر في قيمة أرباحه التي بلغت 2 مليون دولار لتهوي بنسبة 74%.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحا للربع الأول من عام 2024، فقد جاء بنك فلسطين في المرتبة الأولى مع أرباح بقيمة 13 مليون دولار، بينما جاءت في الترتيب الثاني شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) بأرباح بلغت 8.8 مليون دولار، وحلت أركان العقارية في الترتيب الثالث بأرباح بلغت 8.7 مليون دولار، في حين احتلت فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) الترتيب الرابع بأرباح بلغت ما يقارب 6 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات بأرباح بلغت ما يقارب 3 مليون دولار.

يشار إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة منعت الشركة الفلسطينية للكهرباء من تقديم بياناتها المالية للربع الأول، علما أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين أول 2023، مع الدمار الكبير الذي تعرضت له منشآتها وأصولها في القطاع، كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها للربع الأول حتى اللحظة.