متابعة الخليج الان - ابوظبي - حقّق استحداث الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي نمواً تخطّى بأشواط التوقعات، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، ما يعزز احتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) فائدة الاقتراض على حالها لفترة أطول.
واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 303 آلاف وظيفة في آذار/ مارس، بزيادة تتخطى 50 ألف وظيفة مقارنة بـ270 ألف وظيفة تم استحداثها الشهر السابق، وفق ما أعلنت وزارة العمل.
الزيادة التي تأتي قبل سبعة شهور من انتخابات سيتواجه فيها الرئيس جو بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر، هي أعلى بكثير من توقّعات السوق بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة، وفق موقع بريفينغ الإلكتروني (Briefing.com).
وتراجع معدّل البطالة إلى 3,8% من3,9% في شباط/ فبراير، تماشياً مع التوقّعات، لمواصلة سلسلة معدّل بطالة أدنى من 4%، هي الأطول منذ عقود.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن «التقرير الصادر يمثّل علامة فارقة في عودة (تعافي) الولايات المتحدة».
وأضاف بايدن: «قبل ثلاث سنوات، ورثت اقتصاداً على حافة الهاوية. وبهذا التقرير الذي يفيد باستحداث 303 آلاف وظيفة في آذار/ مارس، نكون قد تخطينا عتبة 15 مليون وظيفة تم استحداثها منذ توليت المنصب».
إلى ذلك، ارتفع معدّل نمو الأجور بنسبة 0,3% على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4,1% عن العام السابق، وفق أرقام وزارة العمل. أما معدّل المشاركة في القوى العاملة، فبقي شبه مستقر عند 62,7%.
وكانت الحصة الأكبر من الوظائف التي تم استحداثها للرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، وفي شكل أقل لقطاعي الترفيه والضيافة.
تعكس الأرقام تراجعاً طفيفاً لمعدّل البطالة عموماً، على الرغم من ارتفاعه لدى الأمريكيين السود، علماً بأن هذا الارتفاع قابله انخفاض لدى ذوي الأصول الآسيوية واللاتينية.
وأغلقت بورصة «وول ستريت» على ارتفاع الجمعة، في ارتداد من تراجعات في جلسات سابقة على خلفية مخاوف جيوسياسية.
تثبيت الفائدة

يدور نقاش بين صنّاع القرار في الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول، بشأن التوقيت المناسب للشروع في خفض معدّلات الفائدة، في خضم مساع لإعادة التضخم إلى المعدّل المستهدف ونسبته 2% من دون إلحاق أضرار بالاقتصاد الأمريكي المزدهر.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون أمريكا الشمالية في «أليانز تريد» دان نورث، «إنه رقم كبير، ولا جدال في شأنه»، في إشارة إلى استحداث 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي.
وأضاف: «نمو كبير في الوظائف، ومعدّلات المشاركة (في القوى العاملة) تعود للارتفاع بشكل حاد، والبطالة تتراجع بشكل طفيف. ماذا الذي يمكن أن يطلبه جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي أكثر من ذلك؟».
وقالت إيريكا غروشن، المفوضة السابقة لمكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل، إن الاقتصاد «قوي»، لكنّها استبعدت أن يكون قد تعافى تماماً.
وأضافت غروشن وهي مستشارة اقتصادية في كلية كورنل للعلاقات الصناعية والعمالية «بالتأكيد لا يؤشر ذلك إلى أن معدّلات الفائدة مرتفعة جداً». وتابعت «من شأن هذا الأمر على الأرجح أن يدعم إرجاء أي خفض (للفائدة) لفترة أطول بقليل».
وتراجع معدّل التضخم بشكل حاد العام الماضي، في حين حافظ الاقتصاد وسوق العمل على متانتهما، لكنّه يأخذ منحى تصاعدياً منذ بداية العام، ما يدفع بعضاً من صنّاع القرار إلى تأخير التوقيت المتوقّع لبدء خفض الفوائد.
من جهته أعرب نورث عن اعتقاده بأنه «من المرجّح في هذه المرحلة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بتحريك المعدّلات في تموز/ يوليو»، مضيفاً: «يبدو من السابق لأوانه (تحريك المعدّلات) في حزيران/ يونيو».
كلف اقتراض مرتفعة
الثبات في بيانات الوظائف مفيد لبايدن الذي يشدد في حملته على أنه أعاد بناء الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ما بعد الجائحة.
لكن الديمقراطي ما زال يواجه تحدياً يتمثّل في ضغوط تضخمية مستمرة يواجهها الأمريكيون العاديون وتحفزها أسعار الفائدة المرتفعة.
في حال بقي التضخّم أعلى من المعدّل المستهدف (2%)، من المرجّح أن تدفع البيانات القوية للنمو والوظائف، الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء المعدّلات على حالها لفترة أطول، ما يرفع كلف اقتراض المستهلكين والمنتجين. وهذا الأمر يصعّب المهمة على المستهلكين الساعين لشراء منزل أو لسداد ديون بطاقات ائتمانية، ويزيد الأعباء المالية على الشركات الساعية للاقتراض بهدف الاستثمار في المستقبل.
وقال نورث: «ما من رئيس لا يرغب في معدلات فائدة أقل على الدوام». وأعرب عن اعتقاده بأن التدابير الاقتصادية وإن كانت بغالبيتها جيدة جداً، إلا أنه «من المسلّم به أن التضخّم يبقى أكثر ما يثير المخاوف لدى الناس».
(أ ف ب)