وبحسب البيانات، التي جاءت في بيان لوزارة البترول المصرية، الخميس، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، شهد تراجعاً، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعب يومياً، كما أن الاستهلاك تراجع أيضاً حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعب يومياً.

بدورها، قالت وزارة البترول المصرية، في بيان، الخميس، إن 57% من استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يذهب إلى قطاع الكهرباء، و25% لقطاع الصناعة، و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6 % للمنازل، و2 % لتموين السيارات.

وخلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، بحسب الأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).

وتعاني مصر حالياً من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد، وهو ما أدى إلى انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة، وفق (سكاي نيوز) عربية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل زيادة الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.

ومؤخراً، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لبدء الإنتاج من البئر رقم 20 في حقل ظهر، تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتعويض التناقص الطبيعي في الحقل والحفاظ على معدلات الإنتاج التي كانت تراجعت إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعب، من 2.7 مليار قدم مكعب قبل عام.