شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخصص 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للزراعة والصناعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج الان - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج الان”
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري.
أضاف الوزير، في اجتماع مع عدد من رجال الصناعة والمستثمرين والمصدرين، أن الوزارة ستتيح 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تزيد على 15%، في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال: إنه سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
ولفت وزير المالية، إلى أن الوزارة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز التصدير، واستدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنوياً عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضاً المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومصانع المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
وقال: «إن هذه المبادرة تتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي، باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة».
وأشار إلى، أن الدولة تستهدف توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، سواء من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً عن خطوات تبسيط الإجراءات، وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
شارك في الاجتماع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري.
أضاف الوزير، في اجتماع مع عدد من رجال الصناعة والمستثمرين والمصدرين، أن الوزارة ستتيح 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تزيد على 15%، في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال: إنه سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
ولفت وزير المالية، إلى أن الوزارة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز التصدير، واستدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنوياً عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضاً المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
- الحد الأقصى لتمويل الشركة
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومصانع المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
وقال: «إن هذه المبادرة تتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي، باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة».
وأشار إلى، أن الدولة تستهدف توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، سواء من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً عن خطوات تبسيط الإجراءات، وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
شارك في الاجتماع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
