متابعة الخليج الان - ابوظبي - في إطار برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي سجَّلت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ترسية مناقصات حكومية بقيمة بلغت 44 مليار درهم في عام 2023 على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، ما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم استراتيجية أبوظبي الصناعية.
وتمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المحتوى الوطني للشركات الصناعية التي تُسهم في دعم اقتصاد الدولة. ويدعم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، ما يسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وزيادة معدَّل التوطين، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلال الإمداد.
وشهد عام 2023، ترسية أكثر من 3,500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، مقارنةً بـ707 مناقصات بقيمة 2.5 مليار درهم في عام 2022. ويمثِّل المحتوى المحلي 51.6% من إجمالي المناقصات التي أُرسِيَت ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مقارنةً بـ 41.2% في عام 2022، ما أدّى إلى إعادة ضخ 22.81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنَّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي. ويعدُّ أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي دليلاً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثر تنافسيةً في المنطقة.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤدي القطاع الصناعي دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عبر تسريع النمو، مع وضع تطوير المهارات والاستدامة في صدارة أولوياتنا الاستراتيجية. ويؤكِّد الأداء القوي للقطاع خلال عام 2023 نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحفيز نمو وتوسُّع القطاع الصناعي في الإمارة».
وأضاف: «منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، تمكَّنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي من دعم القطاع عبر زيادة قدرة الشركات الصناعية على الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وأسهمت برامج الاستراتيجية في توفير مزيد من الفرص لروّاد الأعمال والشركات والمستثمرين، لتعزيز الأساليب والتقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والاستدامة من أجل صياغة مستقبل أفضل للقطاع الصناعي في أبوظبي. ويعدُّ ذلك جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد من خلال مبادرات وبرامج مدروسة، لتحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات النوعية، ودفع نمو وازدهار القطاعات الرئيسية، ومنها القطاع الصناعي».
في عام 2023، ارتفع عدد المنتجات المصنَّعة محلياً في مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنَّعة محلياً في المشتريات الحكومية، إلى 742 منتجاً بزيادة 4.4%، مقارنةً بـ711 منتجاً في عام 2022، وزاد عدد المصانع المشاركة في القائمة من 127 في عام 2022 إلى 164 في عام 2023 بنسبة زيادة تبلغ 29.1%.
وواصل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إطلاق مبادراته لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أدَّت إلى زيادة الوظائف التخصُّصية إلى 16,810 فرص وظيفية، مقارنة بـ14,800 وظيفة في 2022 بنسبة نمو تبلغ 13.6%، ما يعكس الجهود المبذولة لتسريع التحوُّل إلى التصنيع الذكي، واستقطاب المواهب ذات المهارات المتطورة.
وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51.25%، من 240 رخصة في عام 2022 إلى 363 رخصة في عام 2023، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 10.76 مليار درهم. وارتفع عدد المصانع العاملة بنسبة بلغت 11.75%، من 987 مصنعاً في عام 2022 إلى 1,103 مصانع في عام 2023، وبلغت قيمة إجمالي استثمارات المصانع العاملة 373.79 مليار درهم، ما يؤكِّد النمو القوي للقطاع الصناعي ونشاطاته.
وارتفع عدد الشركات الصناعية المشاركة في برنامج الاستدامة الصناعية، الذي يركِّز على تعزيز ثقافة وممارسات الاستدامة وتشجيع الشركات الصناعية لتبني مبادئ ودليل الاستدامة في القطاع الصناعي، إلى 75 شركة بنسبة 36.4%.
وأطلق مكتب تنمية الصناعة مجموعة من المبادرات لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووقَّع أكثر من 18 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسَّسات دولية. ويُتوقَّع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى استقطاب استثمارات تُقَدَّر بنحو ثمانية مليارات درهم، فضلاً عن نقل المعرفة والتقنيات والخبرات لتطوُّر القطاع الصناعي في الإمارة، وتعميق دوره في تسريع جهود التنويع الاقتصادي.