شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض المؤشر «نيكاي» الياباني الخميس، بسبب خصومات حقوق توزيع الأرباح للعديد من الأسهم قبل نهاية العام المالي، في حين أثر الحذر بشأن تدخل محتمل لدعم الين في المعنويات أيضاً.
وأغلق المؤشر «نيكاي» منخفضاً 1.46 في المئة عند 40168.07 نقطة، مع تراجع 202 من الشركات المدرجة به والبالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 23 سهماً فقط. ومع ذلك، لا يزال المؤشر متجهاً لتحقيق قفزة بنسبة 20 في المئة في الربع الذي بدأ في يناير/ كانون الثاني وينتهي في مارس/ آذار.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.73 في المئة إلى 2750.81 نقطة.
وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في دايوا سيكيوريتيز «السوق حذرة بشأن التدخل المحتمل في العملة. ليس من الواضح عند أي مستوى ومتى ستتدخل الحكومة اليابانية».
وأضاف «المستثمرون الأجانب متحمسون لشراء الأسهم اليابانية لكنهم يريدون شراءها بسعر رخيص. لذا فهم يراقبون إلى أي مدى سيُسمح للين بالانخفاض».
وسجل الين الياباني أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار أمس الأربعاء، ما دفع السلطات النقدية الرئيسية الثلاث في اليابان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ضعف الين.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية للشؤون الدولية إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات».
وجرى تداول الين عند 151.375 مقابل الدولار في أحدث تعاملات.
وقال خبراء استراتيجيون إن المؤشر «نيكاي» تراجع اليوم الخميس بسبب تداول عدد من الأسهم دون الحق في توزيع أرباح، ليخسر حوالي 260 نقطة بسبب ذلك.
وتكبدت أسهم قطاع الرقائق خسائر كبيرة. وكان سهم شركة شين-إتسو للكيماويات أكبر الخاسرين على المؤشر «نيكاي»، إذ فقد 3.12 في المئة.
وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.62 في المئة ليكون ثاني أكبر الخاسرين، في حين جاءت شركة طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق في المركز الثالث في المنطقة الحمراء بخسارة 0.63 في المئة.
وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.47 في المئة.
وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد، مع انخفاض أسهم شركات صناعة الورق 6.07 في المئة ليكون أسوأ القطاعات أداء في الجلسة. وارتفع سهم قطاع التعدين 0.87 في المئة. (رويترز)
