شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى الاقتصادي الرمضاني في عجمان يركز على التوطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وتناولت الجلسة موضوعات حيوية ومواكبة للمشهد الحالي، منها؛ البيئة التشريعية وتأثيرها في دعم تنافسية الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، ومنظومة الملكية الفكرية ودورها في الاقتصاد المستدام، وملف التوطين في القطاع الخاص، والتنافسية لغة الاقتصاد الجديد.
بيئة الأعمال
وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن «الحدث اصبح منصّة هامة جدا للتعريف ببيئة الأعمال المتطورة، والتشريعات المرنة التي استحدثتها الدولة، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وبقيادة كفاءات وطنية إضافة إلي التعريف باستراتيجيتها في استقطاب المواهب والكفاءات في القطاعات الحيوية، وترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية عالمية، فضلًا عن كونه جسرًا لتواصل العقول من أجل صنع مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة بما يحقق جودة حياة ورفاهية المجتمع.»
وأكد الحمراني استمرار حالة الزخم والانتعاش اقتصاد لإمارة عجمان في مختلف القطاعات موضحا أن هذا النمو يمثل انعكاسًا لحالة الازدهار في السوق وتطور الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، نظرًا لقيام الدائرة بتطوير العديد من الخدمات والمبادرات والمشاريع، ما أسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتحفيز حركة الأعمال.
نحن الإمارات
من جانبه، أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد سعي الوزارة بصورة متواصلة خلال المرحلة الماضية وبالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر مرونة، وذلك عبر مساهمتها في تحديث وإصدار التشريعات في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة في المركز الأول للتشريعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل».
التشريعات الاقتصادية
وسلط الضوء على مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تم إصدارها مؤخرًا ومن أبرزها قوانين «الشركات العائلية» و«التعاونيات» و«التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة» و«الوكالات التجارية» و«حماية المستهلك»، إضافة إلى التعديل الجوهري لقانون الشركات التجارية الذي سمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في إمارات الدولة السبع.
وقال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد إن الوزارة حرصت على تطوير قطاع الملكية الفكرية اعتمادًا على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، مشيرا إلي إطلاق المنظومة الجديدة للملكية الفكرية في فبراير الماضي والتي تشتمل على 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة«.
الملكية الفكرية
وأوضح أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة يشهد نموًا متزايدًا حيث زاد عدد العلامات التجارية المسجلة في العام 2023 بنسبة 2.9% مقارنةً بالعام 2022، كما زاد عدد المصنفات الفكرية في العام الماضي بنسبة 29.5% مقارنةً بعام 2022، وعلى صعيد براءات الاختراع فقد استقبلت الوزارة في العام 2023 (3415) طلبًا لتسجيل براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن العام 2022، حيث بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في العام 2023 (5,108) براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها (13.7%) مقارنةً بعام 2022.».
انجازات تاريخية
من ناحيتها أكدت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، أن ملف التوطين في القطاع الخاص حقق انجازات تاريخية وغير مسبوقة من حيث عدد المواطنين الذين انضموا إلى هذا القطاع الحيوي ونوعية الوظائف وذلك بموجب السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وتأسيس برنامج نافس الذي انطلق في سبتمبر 2021، حيث شهدت الدولة ارتقاء ملحوظًا بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية ورأس المال البشري، وبناء شراكات فعالة ومثمرة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تقديم التدريب والتوجيه اللازمين لرفع القدرة التنافسية للمواطنين.
ملف التوطين
وأوضحت آل علي أن «ملف التوطين في القطاع الخاص ينمو بثبات على طريق تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ووفق شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية ضمن القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية في الدولة، في ضوء اقتصاد وطني يتميز بالقوة والتنوع، وذلك في ضوء قيادة ودعم سمو الشيخ منصور بن آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».
التنافس الاقتصادي
من جانبه أوضح محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ان البيانات في عصرنا الحالي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل دول العالم، ومدى قدرتها على التنافس الاقتصادي الرقمي في الساحة العالمية مشدداً على أن ريادة دولة الإمارات في مجال البيانات وتحليلها، أمرًا لا غنى عنه لتعزيز تنافسيتها العالمية وتطورها الاقتصادي، وباستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات.
وأضاف أن دولة الإمارات ستتمكن من تحديد احتياجات السوق الاقتصادي بدقة، ومنها تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، تلبي احتياجاتها في قطاع الاقتصاد الرقمي حيث تعمل الدولة بخطًى حثيثة على تطوير بنية تحتية تكنولوجية بمعايير عالمية، تدعم الاستثمار في مجال البيانات لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة في العصر الرقمي الحديث».
مناقشات
وشهد ختام الملتقى مناقشات عديدة شارك فيها الحضور الذين قدموا الشكر إلي دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان علي مبادراتها المتميزة و التي تسعي من خلالها الي تحقيق النجاح و الريادة في كافة المجالات الاقتصادية.
وفي الختام قام مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بتكريم أصحاب السعادة المتحدين في الملتقى.
