الخميس 10 يونيو 2021
تلقت سلطنة عُمان طلبا كبيرا وغير مسبوق على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ عام 2018.
واستقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار طلبات بأكثر من 11.5 مليار دولار، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي وخطة لضبط أوضاع المالية العامة في تهدئة مخاوف المستثمرون من ارتفاع حاد لمستويات الدين.
ورتّب عملية الطرح كل من سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك إيه.بي.سي وبنك مسقط.
وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، بأن سلطنة عمان عينت سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط، لترتيب التواصل مع المستثمرين.
يأتي ذلك فيما كانت آخر مرة لجأت فيها عمان لسوق الدين الدولية في يناير، عندما جمعت 3.25 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية العمانية في نهاية مارس/آذار، إنها قطعت أكثر من نصف الطريق لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.
ومنذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد وفاة السلطان قابوس، شرع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور في إجراءات دراماتيكية لدعم خزائن الدولة.
وقد اشتملت الجهود على خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحتى التخطيط لضريبة الدخل - التي ستكون الأولى لدولة خليجية - كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.
