فرحة للزملكاوية.. حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 بعد قرار الفيفا الأخير - موقع الخليج الان

نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: فرحة للزملكاوية.. حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 بعد قرار الفيفا الأخير - موقع الخليج الان المنشور في الأربعاء 22 مايو 2024 04:46 مساءً

Advertisements

كشفت بعض التقارير أن الفيفا وجه طلبا مفاجئا إلى كافة الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بشكل موسع بمشاركة 32 فريقا من جميع القارات، الهدف من هذا الطلب هو ضمان مشاركة الأندية في البطولة دون أي عوائق قانونية.

قرار بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

وفقا لما ذكرته احدي الصحف المغربية، منح فيفا جميع الأندية المشاركة مهلة حتى 31 يناير 2025 لتسوية أي نزاعات قائمة لضمان مشاركتهم بشكل طبيعي في البطولة العالمية.

تسوية نزاعات فريق الوداد المغربي

أشارت الصحيفة إلى أن فريق الوداد المغربي من بين الأندية التي طلب منها تسوية جميع النزاعات القانونية الخاصة بها، يواجه الفريق حظرا على الانتقالات وعقد الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب قضايا مع لاعبين سابقين لجأوا إلى لجنة النزاعات في فيفا.

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم شروطا صارمة لمشاركة الأندية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، خاصة على المستوى الإداري والمالي، يعقد مسؤولو فيفا اجتماعات مستمرة مع الأندية لضمان التزامها بالشروط المطلوبة وضمان مشاركتها في البطولة بدون أي عوائق.

مطالبات نادي الزمالك

من ناحية أخرى، طالب مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، أثارت هذه المطالبة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول أحقية الزمالك في المشاركة، خصوصا بعد تعديل لوائح البطولة.

في سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة حاسمة أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل 25 مايو، يحتاج الأهلي للفوز بعد انتهاء مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي، لضمان التتويج بالبطولة والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

تأتي متطلبات فيفا لتسوية النزاعات كخطوة لضمان تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكل نزيه وشفاف، بينما تستعد الأندية الكبرى للمشاركة في هذا الحدث العالمي، تظل الشروط الصارمة والتحديات القانونية والإدارية هي المحور الرئيسي لضمان مشاركة عادلة للجميع.