شاهد .. مفاجأة... ارتفاع متوسط استهلاك الاردن الشهري من القمح إلى 90 ألف طن

الرياض - روايدا بن عباس - أكدت د. سوسن المجالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، أن استهلاك الأردن للقمح سيزيد بعد 15 عاما في عام 2030 إلى حوالي مليون و300 ألف طن سنويا نتيجة للنمو السكاني، مقارنة بنحو 900 ألف طن حاليا، وأشارت المجالي خلال الدرس الذي قدمته في معهد الإعلام الأردني يوم الأحد الماضي تحت عنوان "الوضع السكاني وسياسات الفرصة السكانية" إلى احتمال ارتفاع كمية استهلاك الأردنيين للحبوب ومشتقاتها من أكثر من 2.5 مليون طن حاليا إلى أكثر من 3.7 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

أوضحت المجالي أن التزايد في النمو السكاني وزيادة الطلب على السلع والخدمات قد يعوق استثمار الفرص السكانية، والتي تظهر مرة واحدة في كل دولة، عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في الأعمار (15-64 سنة) بتفوق كبير على نمو فئة المعالين (أقل من 15 سنة وأكثر من 65 سنة)، وتم الإشارة إلى أن الاستفادة من الفرصة تأتي مع فوائد كثيرة منها زيادة دخل الشخص وتحسن مستوى معيشة العائلة، وزيادة الادخار العائلي ومصادر التمويل والاستثمار المحلي، وزيادة عدد المشاركين في سوق العمل ومشاركة الأمهات في النشاط الاقتصادي وتحسن وضعهن.

حثت المجالي على تعزيز السياسات المحورية لتحقيق الفرص، بما في ذلك فرض الحد الأدنى لعمر زواج الإناث نظرا لزيادة نسبة زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، وتوسيع الخيارات المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وعلاج نقص الأطباء الإناث، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية المتعلقة بالفرصة السكانية وفق الموازنات الحكومية تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء بأهمية تنفيذ واستثمار سياسات الفرصة السكانية.

نسبة استهلاك القمح للفرد الأردني الواحد

تحدث مهندس عماد الطراونة، الذي يشغل منصب مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عن ارتفاع استهلاك الأردن لمادة القمح خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة زيادة السكان. أفاد الطراونة بأن كمية القمح التي كان يستهلكها الأردن كانت تصل إلى 55 ألف طن شهريا قبل الأزمة السورية، بينما ارتفع الاستهلاك حاليا إلى 90 ألف طن شهريا. وأشار إلى أن متوسط استهلاك الشخص من القمح في الأردن يبلغ 90 كيلوغرام سنويا.

أشير إلى أهم سياسات استثمار الفرص السكانية كدعم للارتفاع في الاهتمام بالعمل المهني والتقني في تعجيل تقديم موافقات تعديلات التشريعات لمؤسسات التدريب المهني، وتعزيز الإرشاد المهني في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى إعادة النظر في آلية توزيع طلبة الصف العاشر الحالية وتنميتها، وتنظيم الانتقال إلى التعليم الثانوي والتعليم العالي وتوجيه أنظمة التدريب والتعليم نحو المشاريع الصغيرة والمشاريع الذاتية وبرامجها.