السعودية تبدء فرض 9600 ريال رسوم على العمالة المنزلية الإضافية بدءً من هذا الموعد

دبي - مها ماجد - أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم الخميس 11-5-2023 عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من رسوم العمالة المنزلية الإضافية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 336 والصادر بتاريخ 22 يناير 2022 الموافق 15 من جمادى الآخرة 1443 هجرية، والذي أعلن من خلاله مجلس الوزراء عن فرض رسوم على كل عامل منزلي إضافي أي ما يزيد عن أربعة عمال للمواطن السعودي وعن عاملين للمقيم داخل المملكة العربية السعودية، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تطبيق المرحلة الأولى بتاريخ 21 من شهر شوال 1443 هجرية.

Advertisements

 

اقرأ أيضاً:

 

صدمة غير متوقعه من السعودية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام.. شروط جديدة تعجيزيه.. تعرف عليها

 

فتاة سعودية قررت شرب "ماء الكركم" لمدة أسبوع لتتفاجئ بمعجزة تحدث بجسمها !

 

"سعودية" استدرج ابنت طليقها من زوجته الأولى إلى الغرفة لتنتقم منه .. وهكذا تعاملت معها بطريقة بشعة

 

"امرأة سعودية" خلعت زوجها وتزوجت زميلها في العمل مسيار.. وبعد فترة حدثت المفاجأة!

 

3 أسباب تجعل المرأة السعودية تعشق أصحاب هذه الجنسية وتفضل الزواج منهم.. أهمها رقم(2)

 

قرار صادم ومفاجئ من السعودية بمنع تأدية الحج والعمرة للوافدين الذي يحملون هذه الأشياء الهامة معهم

 

الحالات المستثناة من الرسوم:

أوضحت الوزارة أن هناك حالات إنسانية مستثناة من تطبيق هذا القرار، وذلك للحالات التي تتطلب وجود عددٍ أكبر من العمال المنزليين بسبب الإعاقة، الأمراض المزمنة، الأمراض الخطرة، وغيرها، وفقًا لتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبموجب هذا القرار، يتم استثناء هذه الحالات الإنسانية من دفع المبلغ السنوي البالغ 9,600 ريال عن كل عامل منزلي إضافي، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن هذه الحالات الإنسانية في المملكة.

أسباب فرض رسوم على العمالة الإضافية:

وأشارت بيانات وزارة الموارد البشرية إلى أن عدد الأشخاص الذين يملكون خمسة أو أكثر من العمالة المنزلية يصل إلى حوالي 70 ألف شخص، وتوضح البيانات الرسمية أن الجنسيات التي يسمح بالاستقدام منها حالياً تشمل الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأوزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا، وتعمل الوزارة على معالجة مسألة العمالة المنزلية من جميع جوانبها المختلفة، بما في ذلك الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب الاستقدام، بهدف حماية حقوق المستفيدين من هذه الخدمة.