دبي - مها ماجد - قضت "محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية"، بإدانة رجل أعمال بتهمة الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وقررت معاقبته بالسجن 12 سنة.

وبحسب "عكاظ"؛ كان المدعي العام، طالب إثبات ما أسند إلى المدعى عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره وإعادة جميع الأموال المحولة إلى الخارج التي بلغت 452 مليون ريال، وإلزامه بالإفصاح عن مبلغ 409 ملايين من أموال المساهمين.

إقرأ أيضاً:

كما طالب المدعي العام، بوضع أموال المتهم في داخل المملكة وخارجها تحت الحراسة وتنفيذ ما يصدر وفقًا للتعليمات واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

ووجه المدعي العام، الاتهام لرجل الأعمال بسبب النصب والاحتيال وجمع أموال الناس بالباطل من ضحاياه بعد إيهامهم باستثمار أموالهم وإساءته التصرف بها وقيامه بتحويل جزء منها للخارج وتبديد ما جمعه وصرفه أرباحا وهمية وسمسرة وشراء ممتلكات بأسعار مبالغ فيها وإخفاء ما تبقى منها وعجزه عن سداد ما في ذمته.