عدن - كتب محمد سعد - حكم الإيجار القديم .. تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا" في الساعات القليلة الماضية شهدنا تعديل جديد علي قانون الإيجار القديم، وأصبح من أهم المواضيع المتداولة في الفترة الحالية بين المواطنين، وهو تواجد مجموعة من الأشخاص المستأجرين للعقارات أو الوحدات السكنية بإيجار قليل ومنخفض للغاية وفقاً للأسعار الحالية، ويأمل أصحاب تلك العقارات والوحدات السكنية إلغاء هذا القانون، ولهذا وجدنا عدد كبير من الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بتعديل قانون الإيجار القديم، وفي السطور التالية سنوضح لكم التفاصيل كاملة.

تعديل قانون الإيجار القديم

يسعي الكثير من الأشخاص لمعرفة تعديل قانون الإيجار القديم، حيث قررت المحكمة الدستورية بشأن التعديلات التي جاءت علي الإيجار القديم، والذي تم إصدارة من 43 عام، حيث قررت عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 136 لعام 1981، ويتضمنون ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية بنسبة 7% وقد تدخلت المحكمة وأصدرت ذلك القرار لضمان استقرار المواطنين حتي لا تحدث فوضى بالمجتمع ويحتفظ المالك والمستأجر بحقه.

ما هو قانون الإيجار القديم

ويبحث الكثير من الأشخاص عن قانون الإيجار القديم، وما هو هذا القانون، حيث أنه مجموعة من البنود التي تم العمل عليها في عام 1981، والذي يحدد أن تكون نسبة الإيجار بقيمة 7% من قيمة الأرض في التوقيت الذي صدر به للمساكن، ومع ارتفاع معدلات التضخم والقيمة الشرائية للوحدة نجد أن هذا القرار غير عادل تماماً لأصحاب الوحدات الحالية، أما للعقارات السكنية، فإن قيمتها تتراوح بين 5% إلي 30% وفق لزمنهم كذلك، ولهذا يأبي المستأجر أن يترك تلك المساكن، وهذا ما جعل المحكمة الدستورية تسعي لفض هذا النزاع بين المالك والمستأجر.