ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن هذه الترتيبات تأتي في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في المحيط الجغرافي القريب من قطاع غزة، والتطورات الميدانية المتمثلة في احتلال الجيش الإسرائيلي ممر صلاح الدين (فيلادلفيا)، ووسط مطالبات لحكومة الاحتلال بترتيبات أمنية "جديدة" مع مصر في ما يتعلق بالحدود مع القطاع ومعبر رفح.

وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيين وخبراء في القانون الدولي وعسكريين مصريين، عكفوا، في الأيام القليلة الماضية، على دراسة مقترحات مرتبطة بالتطورات الميدانية التي تشهدها الحدود بين مصر وقطاع غزة وكذلك ما يعرف بالمنطقتين (ج) و(د) في معاهدة السلام الموقّعة عام 1979 بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات الواردة من القاهرة تفيد بأن "ما يتم دراسته، ليس مقتصراً على المقترحات التي تطلبها تل أبيب بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، والتي تشمل وجوداً في ممر صلاح الدين، ولكن أيضاً تركيب معدات تكنولوجية للرقابة على الحدود فوق الأرض وتحتها لمنع تهريب الأسلحة وحفر الأنفاق.

 كما تتضمن المشاورات الجارية بين المتخصصين المصريين في هذا الصدد، الأوضاع الميدانية الجديدة في شمال سيناء والتي نشأت منذ اندلاع الحرب على غزة، وبحث نشر قوات وأسلحة ثقيلة في المنطقة (ج)، التي حددها الملحق الأمني المرفق بمعاهدة السلام، ضمن الترتيبات المصرية لتأمين الحدود ومواجهة أي محاولات لاختراقها".

وتابعت "بحسب المعلومات، فإن الحديث الجاري بشأن إدخال تعديلات على الملحق الأمني الخاص بمعاهدة كامب ديفيد، يهدف بالأساس لتوفيق الأوضاع الجديدة سواء الحالية والمرتقبة في إطار الطروحات الخاصة باليوم التالي في غزة عقب انتهاء العدوان على القطاع، والحديث عن ترتيبات جديدة بشأن معبر رفح البري، وهو ما يستدعي تعديلات في صياغة بعض بنود الملحق الأمني للمعاهدة، والتي من المقرر أن تشهد أيضاً، بحال الاتفاق على تعديلها، تغيير قواعد انتشار القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء، وتقنين وضع القوات التي جرى نشرها أخيراً. وأكدت المعلومات أن "مشاورات موسعة جرت في هذا السياق بين مسؤولين أمنيين وعسكريين في كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال عدة لقاءات مشتركة لوفود إسرائيلية، بينما لم تقدّم مصر رداً نهائياً بشأن الموافقة على مبدأ التعديل".