الرياض - روايدا بن عباس - أوضح المحامي “تركي آل حصوصة “مدى مخالفة الرقص في الأماكن العامة للذوق العام ، وتجريمها قانونيا .

وقال حصوصة : من الناحية القانونية عرفت اللائحة الذوق العام أنه مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته حسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم ، فالنظام واضح والذوق العام مرتبط بالقيم .

‎وأضاف: من ضمن الأفعال التي تخالف الذوق العام ، الأفعال الخادشة للحياء ، وغرامة الشخص المخالف لا تتجاوز 5 آلاف ريال ، ومن الناحية القانونية هذه الأفعال لا نستطيع أن نقوم بتجريمها ما لم ينص النظام نصا صريحا على مخالفة الفعل بعينه .

‎وتابع : لائحة الذوق العام أتت بشكل فضفاضي بحيث أن الجهات التنفيذية هي التي تقوم بتقدير الأفعال إن كانت مخالفة من عدمها ، لذلك لا نستطيع أن نذهب لمسألة التجريم لأن هناك قاعدة أساسية في القانون أن لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص صريح .

‎وأكمل : إن التوسع في التجريم أمر خاطئ ، وهذا موضوع مجتمعي يخضع للقيم ، ولا استطيع القيام به وكثير من العقلاء لا يقومون به ، ودور الإعلام مهم جدا في مخاطبة الأفكار خاصة أننا مقبلين على جيل جديد يحركه الترند في تيك توك ، وهناك جيل صاعد يرى أن هذا الأمر محمود وترفيهي ، فالمسألة كلها خاضعة لمخاطبة العقول واستبيان قيم مجتمعنا والعادات التي تربينا عليها .

‎واستطرد: لا نستطيع أن نقول الرقص بهذه الطريقة يعتبر جريمة والأمر متروك للجهات التنفيذية لتوجيه التهم .