صنعاء - عبدالجليل فارس -  في ظل حرص المملكة العربية السعودية على حفظ خصوصيات الأسر والأشخاص بشكل عام، وبسبب اقتحام السوشيال ميديا لحياتنا الخاصة قامت الحكومة بوضع د عقوبة جديدة لكل امرأة تقوم بنشر مستندات خُلعها والنفقة على مواقع التواصل الإجتماعي.

لأن هذه المستندات تحمل في أغلب الأوقات أسماء الأبناء والزوجة وعدد من المشاهد التي تدل على ابتهاج السيدات بالطلاق خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي

عقوبة نشر المرأة مستندات الخلع على السوشيال ميديا

ادرجت السعودية، نشر المرأة لمستندات الخلع على السوشيال ميديا، ضمن نظام الجرائم المعلوماتية والتي تنص على أن عقوبة التشهير بالآخرين والحاق الأذى بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو طرق التقنية المتنوعة تصل إلى السجن فترة لا تزيد عن سنة وغرامه لاتقل على 500,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتدخل هذه الظاهره ضمن جرائم المعلوماتية لأنها تتضمن أحيانا أسماء أفراد الأسرة ويقع ذلك تحت طائلة التشهير بالغير.

عقوبة التشهير بالآخرين وكذلك التحريض

نصت المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية على أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الأذى بهم تؤدي إلى السجن لمدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك عبر استعمال طرق التقنية الحديثة وطرق التواصل وغيرها.

كما نصت اللائحة على من حرض غيره أو ساعده على ارتكاب هذه الجرائم بالمعاقبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال لم تقع الجريمة الأصلية يتم فرض الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها

اقرأ أيضاً : سلطنة عمان تعلن عن وظائف شاغرة برواتب عالية في القطاع الخاص لمختلف الجنسياا

اقرأ أيضاً : كيف تحصل على مساعدة مالية وعينية في الإمارات ؟ .. اتبع هذه الخطوات