محمد الرخا - دبي - الأحد 28 أغسطس 2022 07:00 مساءً -
قررت النيابة العامة في الكويت، الأحد، حجز المرشحين الستة في ”فرعية بني غانم“ الذين سلموا أنفسهم الأسبوع الماضي للمباحث الجنائية، 10 أيام، عقب التحقيق معهم في القضية التي تجاوز عدد المتهمين فيها 100 شخص.
وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلا عن مصدر وصفته بـ“المطلع“، إن ”النيابة قررت حجز المرشحين حتى يوم 8 أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن يتم عرضهم عليها مجددا لاتخاذ قرار بشأنهم“.
وأكد المصدر أن ”عدد المتهمين في القضية بلغ 106 أشخاص، وأن التحقيقات شبه مكتملة حاليا، وأن هؤلاء المرشحين هم آخر المتهمين الذين يتم التحقيق معهم ومن ثم تُحال القضية إلى محكمة الجنايات“.
وسلّم المرشحون أنفسهم، يوم الثلاثاء الماضي، للمباحث الجنائية، عقب أن عادوا إلى الكويت التي غادروها قبل إجراء الفرعية.
وتعد هذه الفرعية التي أقيمت في الدائرة الثانية الكبرى في تاريخ الفرعيات من حيث عدد المتهمين.
ولم تكشف الصحيفة المحلية عن اسم الفرعية، واكتفت بالإشارة إلى أنها فرعية في الدائرة الثانية، في حين أكدت حسابات إخبارية أنها ”فرعية بني غانم“.
وداهمت الجهات الأمنية المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل ثلاثة أسابيع، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين داخلهما نحو 360 صوتا، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ في حينها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن ”الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيدا لتحويل الملف إلى النيابة العامة“، مشيرا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.
وحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، بينما غادر المرشحون دولة الكويت.
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات في الأسبوعين الماضين مع عشرات المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.
وذكرت صحيفة ”الراي“ في تقرير سابق لها، أن ”النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة، كونه يعمل محققًا فيها“.
والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.
وتثير ما تسمى بـ ”الانتخابات الفرعية“ في دولة الكويت، سجالا دائما بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ ”تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد“.
