دبي - مها ماجد - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، يوم الخميس، عن تورط موظف في قضية فساد وحصوله على نحو 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار) ضمن سلسلة قضايا فساد جديدة تم الكشف عنها وطالت إحداها المسجد الحرام، في ثالث معاملة للتلاعب بإثبات النسب.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان إنه تم إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءا منها؛ لقيامه أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات مؤسسته لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ 34,9 مليون ريال على دفعات.

اقرأ أيضاً:

وأضاف البيان أن المتهم أسس كيانات تجارية بأسماء أقاربه وأصدر فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت ”نزاهة“ أن قضية فساد أخرى تم فيها القبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات لحظة استلامه 115 ألف ريال من أصل نصف مليون ريال، تم الاتفاق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة في الباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق في المسجد الحرام، والوعد بإرساء عقود أخرى.

وارتبطت قضية فساد أخرى بإثبات النسب، حيث تم إيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع 60 ألف ريال لأحد منسوبي إدارة الأدلة الجنائية في إحدى المناطق مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب.

والقضايا الثلاث السابقة هي جزء من 13 قضية فساد جديدة كشفت عنها ”نزاهة“ في أحدث بيان لمباشرتها قضايا الفساد في المملكة، حيث يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في تلك القضايا.

تشكيل عصابي

كما كشفت ”نزاهة“ أن إحدى القضايا تضمنت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عسكريين يعملون في مركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان لأحد الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع 1.3 مليون ريال مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من الخارج عن طريق منفذ بحري.

وأضافت أن قضية أخرى باشرتها تم فيها إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على 435 ألف ريال وسيارتين من مواطن مقابل توظيف شقيقه في المركز.

وفي قضية ثالثة تم إيقاف 5 مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع أكثر من 7.2 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم.

كما تم إيقاف موظف في إحدى الجامعات؛ لحصوله على 107 آلاف ريال من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة بقيمة 8,1 مليون ريال.

وفي قضية خامسة تم إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية في إحدى المناطق، وموظف بالشؤون الصحية؛ لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ 95 ألف ريال من الشؤون الصحية بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ.

وتم القبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين من إحدى الجنسيات العربية أثناء تسليم نحو ثمانية آلاف ريال لموظف في أحد البنوك مقابل تسهيل إيداع 1.4 مليون ريال.

كما تم إيقاف عسكريين اثنين، ومقيم من جنسية آسيوية يعملون في مستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق؛ لقيامهم ببيع أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من مستودع المستشفى.