حقيقة رفع أسعار الغاز للمصانع دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية - الخليج الان

بين ضجيج المصانع وتوتر الأسواق، يلوح في الأفق خبر جديد يطرق أبواب الصناعات المصرية، يُعيد رسم معادلة التكلفة ويضع تحديًا إضافيًا أمام الشركات، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي ليست مجرد رقم، بل هي خطوة نحو إعادة التوازن الاقتصادي، وسط ترقب قطاع الصناعة لتداعيات القرار على الإنتاج والأسعار.

ارتفاع وشيك لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع

تحدثت مصادر عن.أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أرسلت إخطارًا رسميًا للمصانع خلال الأيام الماضية، يفيد برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية قريبًا.

وفقًا لتقارير محلية، ستبلغ الزيادة دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وستشمل جميع القطاعات الصناعية، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الصناعات الثقيلة والخفيفة على حد سواء.

قطاع الأسمدة والبتروكيماويات يستحوذ على نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الغاز الصناعي

 وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة الحكومة المصرية في ضبط أسعار الطاقة وفق طبيعة النشاط الصناعي، إذ يختلف سعر الغاز بين القطاعات: 4.5 دولارات لمصانع الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات لمصانع الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا لمصانع الأسمنت، بينما يصل السعر لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

تشير البيانات إلى أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات يستحوذ على نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الغاز الصناعي، فيما يقدر استهلاك القطاع الصناعي بحوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من إجمالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا محليًا.

الحفاظ على دعم جزئي للسولار

يأتي هذا التعديل في وقت يترقب فيه السوق المحلي أيضًا زيادات مرتقبة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر، ضمن خطة رفع الدعم عن المحروقات بنهاية العام، تماشيًا مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، مع الحفاظ على دعم جزئي للسولار في المرحلة الانتقالية قبل الانتقال الكامل إلى آلية التسعير التلقائي المرتبط بأسعار خام برنت والدولار.

مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الغاز، تتجه المصانع المصرية لإعادة حساب تكاليف الإنتاج وأسعار منتجاتها، ما ينعكس تدريجيًا على السوق المحلي، وسط ترقب مستمر لتأثير القرار على الأسعار الاستهلاكية والصناعة بشكل عام.