التضامن تنفذ برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول إدارة الحالة وإعادة الادماج للأطفال والشباب في نزاع مع القانون - الخليج الان

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نفذت الوزارة بالتعاون مع هيئة تيردى زوم السويسرية بمصر برنامجا تدريبياً متخصصا حول إدارة الحالة وإعادة الادماج للأطفال والشباب في نزاع مع القانون، حيث جمع التدريب عددا من المتخصصين في برامج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية .

ويأتي ذلك استمراراً لدعم وبناء قدرات اخصائي الرعاية وتفعيلا لبرتوكولات التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية لدعم برامج حماية الأطفال وضمان مستوى لائق من أوجه الرعاية والحماية والدعم لهم واسرهم .

نزاع مع القانون في مختلف المراحل القضائية وغير القضائية

وهدف التدريب المتخصص إلى تقديم دليل إعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون في مختلف المراحل القضائية وغير القضائية، حيث يوفر إرشادات تقنية منهجية للعاملين الاجتماعيين، والخبراء القانونيين، والقضاة، وأعضاء النيابة، وأخصائي الحالات، وغيرهم من الممارسين، من أجل تكييف أنظمة إدارة الحالات لتلبية احتياجات الأطفال في جميع مراحل الإجراءات القانونية، سواء ضمن الأنظمة الرسمية أو غير الرسمية.

كما يعزز الدليل العدالة المتمحورة حول الطفل، وضمان حماية حقوقه، بالإضافة لبناء القدرات، وتعزيز المساءلة، وتعبئة الموارد لضمان حصول كل طفل في نزاع مع القانون على الدعم اللازم بما يكفل إعادة إدماجه في مجتمعه.

حضر البرنامج التدريبي الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسين إسماعيل، مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي، وماريكا ماكو مديرة هيئة تيردى زوم وحاتم قطب، الممثل الميداني ومدير الشركات بهيئة تيردى زوم، وقامت بتيسير الجلسات التدريبة الأستاذة إيرين ثروت استشاري حماية الطفل وفرح إسحاقات، منسقة العدالة الإقليمية بالهيئة.

تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"

وعلى صعيد اخر.. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" كأحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، والذي يهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تحويلات نقدية مشروطة، تسهم في تحسين مستوى المعيشة وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويعد أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.