تشريعية النواب: جميع الأعضاء مستمرون في مهامهم البرلمانية إلى يناير 2026 - الخليج الان

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة القادمة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته للبرلمان، ستعقد يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيستمر في انعقاده لحين الانتهاء من مناقشة القانون بشكل كامل.

الاعتراضات المقدمة وفقًا للقانون والدستور سيتم النظر فيها بسرعة

وأوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاعتراضات المقدمة وفقًا للقانون والدستور سيتم النظر فيها بسرعة، حيث سيعمل المجلس على دراسة هذه الاعتراضات وإعادة صياغتها أو الحذف والإضافة، مؤكدًا أن هذا الإجراء عمل قانوني بحت.

رئيس مجلس الوزراء سيحضر أول جلسة للمجلس

وأشار النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر أول جلسة للمجلس لتقديم خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول المواد محل الاعتراض، وبعدها يتم تكليف اللجان المختصة بمناقشة الاعتراضات ثم عرض النتائج على الجلسة العامة.

جميع الأعضاء سيواصلون أداء مهامهم حتى لو لم ينجحوا في الانتخابات المقبلة

ولفت  النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن عمل المجلس الحالي ممتد حتى منتصف يناير 2026، وسيستمر حتى بداية عمل المجلس الجديد بعد الانتخابات، مؤكدًا أن جميع الأعضاء سيواصلون أداء مهامهم حتى لو لم ينجحوا في الانتخابات المقبلة.

فيما أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

التنظيم الدستوري لإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب

تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".

والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ورد من مجلس النواب إلى الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس الماضي بطلب إصداره.