«موجة الاعتراف بفلسطين».. تحوّل دبلوماسي يغيّر معادلات الصراع في الشرق الأوسط - الخليج الان

في خطوة وُصفت بالتاريخية، تشهد الساحة الدولية خلال الأسابيع الأخيرة موجة متصاعدة من الاعترافات بدولة فلسطين، كان أبرزها إعلان المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي، فيما أكدت مالطا وفرنسا نيتها المضي في المسار ذاته

خريطة الاعترافات الدولية حتى الآن 

هذه التطورات تمثل تحولًا فارقا في مواقف دول غربية لطالما ارتبطت بعلاقات استراتيجية وثيقة مع إسرائيل، الأمر الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية.

وفق إحصاءات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، بلغ عدد الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين حتى منتصف عام 2024 نحو 146 دولة، فيما ارتفع الرقم خلال سبتمبر 2025 ليقترب من 151 دولة، بعد انضمام دول غربية بارزة إلى قائمة المؤيدين

ويعد هذا التحول بالغ الدلالة، إذ أن غالبية هذه الاعترافات كانت تاريخيًا من نصيب دول الجنوب العالمي، بينما اليوم نشهد دخول قوى أوروبية وأطلسية إلى المشهد.

الدول التي اعترفت مؤخرًا أو تعتزم الاعتراف

المملكة المتحدة: أعلنت رسميًا اعترافها في 21 سبتمبر 2025، مؤكدة أن القرار يهدف لدعم حل الدولتين وليس كدعم لحركات مسلحة.

كندا: التحقت بالركب في اليوم ذاته، معتبرة أن الاعتراف خطوة نحو إعادة إحياء عملية السلام.

أستراليا: أكدت موقفًا مماثلًا، في تحول كبير عن سياساتها التقليدية.

البرتغال: أعلنت رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية.

مالطا: أكدت أنها ستعترف قريبًا، في خطوة منتظرة لتعزيز الإجماع الأوروبي.

فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون أكد عزمه الإعلان عن الاعتراف خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بلجيكا: تربط اعترافها بمعايير محددة، لكنها تقترب من اتخاذ قرار مشابه.

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

من الناحية القانونية، يستند الاعتراف إلى معايير اتفاقية مونتفيديو لعام 1933 التي تشترط وجود شعب دائم، وإقليم محدد، وحكومة، وقدرة على إقامة علاقات خارجية. ورغم أن فلسطين تعاني من الاحتلال، إلا أن اعتراف هذا العدد المتزايد من الدول يمنحها شرعية دولية أوسع.

الاعتراف قد يكون:

رمزيًا : دعم سياسي من دون تبادل دبلوماسي كامل.

كاملًا : يتضمن فتح سفارات، توقيع اتفاقيات، والانضمام إلى منظمات دولية.

الانعكاسات على القضية الفلسطينية

على الصعيد السياسي

يشكل الاعتراف ضغطًا متزايدًا على إسرائيل، خصوصًا من حلفاء غربيين تاريخيين، وقد يفتح المجال أمام تحركات جديدة داخل الأمم المتحدة لدعم حل الدولتين.

على الصعيد القانوني

يعزز قدرة فلسطين على رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان وانتهاكات الاحتلال، ويمنحها أدوات إضافية في المفاوضات.

على الصعيد الشعبي

يمنح الفلسطينيين دفعة معنوية قوية، ويُرسخ شرعية الدولة الفلسطينية في الوعي الدولي، لكنه في الوقت ذاته يرفع سقف التوقعات الشعبية، ما قد يولد إحباطًا إذا لم تُترجم الاعترافات إلى تغييرات ملموسة على الأرض.

على الصعيد الإقليمي والدولي

التحرك قد يشجع دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة، ويعيد تشكيل مواقف بعض القوى الإقليمية، لكنه في المقابل قد يدفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات مضادة سواء دبلوماسية أو أمنية.

آراء خبراء دوليين

ومن جانبهم يرى محللون أن هذه الاعترافات المتسارعة بمثابة "كسر لحاجز الصمت الغربي"، وتفتح نافذة حقيقية لإنعاش حل الدولتين.

وآخرون يعتبرونها خطوات رمزية إن لم تترافق مع ضغط سياسي فعلي لوقف الاستيطان ووقف الحرب في غزة.

بينما حذّر بعض المراقبين من أن إسرائيل قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية ردًا على ما تعتبره "عزلة دبلوماسية متنامية"

تبدو موجة الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين بمثابة لحظة فارقة في مسار القضية، فهي لا تمثل فقط مكسبًا سياسيًا للفلسطينيين، بل أيضًا رسالة دولية واضحة بأن استمرار الاحتلال لم يعد مقبولًا. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذا الاعتراف من إطار رمزي إلى واقع عملي يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة ويعيد إحياء مسار السلام على أسس العدالة والشرعية الدولية