شعبة الأدوية: انفراجة كبيرة في توافر الأدوية منذ أكتوبر 2024.. وتحسن ملحوظ خلال 2025 - الخليج الان

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن خلفيات أزمة نقص الأدوية التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن توقف تسعير الأدوية كان السبب الجوهري وراء تعطل الإنتاج، رغم توافر الدولار حينها. 

وأوضح أن الشركات المنتجة اضطرت للعمل بالخسارة بسبب تأخر التسعير، مما أدى إلى نقص نحو 3000 صنف دوائي، بعضها من الأدوية الحيوية والأساسية للمواطنين.

انفراجة حقيقية في الأسواق منذ أكتوبر 2024

وأكد "عوف"، أن السوق الدوائي بدأ يشهد انفراجة حقيقية وتوفرًا ملحوظًا للأدوية منذ شهر أكتوبر 2024، تزامنًا مع تحسن في إدارة ملف التسعير وتوفير العملة الصعبة. وأضاف أن هذه التحركات ساهمت في زيادة ضخ الأدوية في الصيدليات، خاصة الأصناف المحلية والأساسية.

تحسن مستمر في 2025.. وتوفر الأدوية الأساسية والمزمنة

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن عام 2025 شهد تحسنًا تدريجيًا ومستمرًا في قطاع الدواء، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي انعكست إيجابًا على عمليات الاستيراد والتوزيع. وأكد أن الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل الضغط، السكر، الكوليسترول، والمضادات الحيوية أصبحت متوفرة بشكل كبير، ما ساعد في تخفيف العبء عن المرضى والأسر المصرية.

الأدوية المستوردة تظل التحدي الأكبر.. لا بدائل محلية لبعضها

ورغم التحسن العام، أوضح "عوف" أن التحدي الأكبر لا يزال قائمًا في الأدوية المستوردة، خاصة تلك التي لا تتوفر لها بدائل محلية. وتشمل هذه الأدوية بعض علاجات الأورام، أمراض القلب، والهرمونات، مشددًا على أن هذه الأصناف تتطلب تنسيقًا خاصًا لتوفيرها لكونها ضرورية ولا يمكن تعويضها بأدوية محلية.

شعبة الأدوية: ننسق مع هيئة الدواء لتوفير النواقص

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور علي عوف أن مسؤولية تسعير الدواء وتوزيعه وتسويقه تقع على عاتق هيئة الدواء المصرية، في حين تقوم شعبة الأدوية بدور تنسيقي ومجتمعي، مشيرًا إلى أن الشعبة تسعى دائمًا إلى التعاون مع الجهات الرسمية لتوفير الأدوية، خاصة الأصناف النادرة والمستوردة، لضمان عدم حدوث أي أزمات مستقبلية.