السفير عمرو حلمي: قرارات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال تمهّد لاعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية - الخليج الان

تعليقًا على القرارات التاريخية التي اتخذتها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال، واستعداد فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، صرح السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، أن تلك المواقف جاءت نتيجة لتزايد الوعي الدولي بالقضية الفلسطينية، وكرد فعل لتصاعد الغضب العالمي إزاء السياسات الإسرائيلية الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. إذ شكّل الضغط الشعبي عاملًا حاسمًا دفع حكومات هذه الدول في النهاية إلى اتخاذ هذه القرارات الشجاعة لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير. فالرأي العام لم يعد مجرد متابع للأحداث، بل أصبح قوة ضغط فاعلة تعكس الضمير الدولي تجاه قضايا العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف السفير عمرو حلمي أن ما يحدث في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، يمثل أزمة إنسانية وحقوقية غير مسبوقة. إذ سبق لمحكمة العدل الدولية أن أكدت أن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك الحصار والتجويع والتهجير القسري واستهداف المدنيين، تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وتمثل جرائم حرب وأعمالًا يمكن تصنيفها ضمن الإبادة الجماعية. كما شددت المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة التحقيق العاجل ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الهجمات المتعمدة التي أودت بحياة آلاف المدنيين، مع غلبة واضحة للنساء والأطفال بين الضحايا.

السفير عمرو حلمي: المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية

وأشار السفير حلمي إلى إعلان الأمم المتحدة رسميًا تفشي المجاعة في غزة، والذي جاء نتيجة استمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للشعب الفلسطيني، وتقييد دخولها عبر مختلف المعابر، واستخدامها سلاح التجويع ضد المدنيين، الأمر الذي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني. إذ تنص المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف على أن “استخدام التجويع يُعد جريمة حرب”. كما أكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن “تجويع السكان المدنيين عمدًا” يعد جريمة حرب إذا تم عبر منع الإمدادات الأساسية لبقائهم، وهو ما ينطبق بوضوح على ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة. مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن 2417 لعام 2018 الذي يدين استخدام الجوع كسلاح ويربط بين الصراعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة، موضحًا أن حالة المجاعة تُعلن عندما تتحقق ثلاثة معايير حرجة: نقص الغذاء الشديد، سوء التغذية الحاد، والوفيات المرتبطة بالجوع، وهو ما أثبتته تقارير الأمم المتحدة بالأدلة الدامغة في غزة، مؤكدًا أن الوصول إلى الغذاء ليس امتيازًا، بل حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأوضح حلمي أن اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أكدت أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إسرائيل وجميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها. وأوضحت اللجنة أنها كانت تحقق في الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023 على مدى العامين الماضيين، وخلصت إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المعرّفة في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي: القتل، التسبب بأذى جسدي أو عقلي خطير، إلحاق ظروف معيشية قاسية بهدف تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادة. كما أشارت اللجنة إلى أن التصريحات الصريحة للمسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، ونمط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية، يدل على أن الأفعال الإبادية ارتُكبت بنية تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة كليًا أو جزئيًا كجماعة.

وأكد السفير عمرو حلمي أنه مع أهمية التأكيد على ضرورة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، فإن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تستدعي التحرك نحو وقف الحرب، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل على إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ووقف مخططات التهجير والاستيطان، والممارسات الإسرائيلية المتواصلة الرامية إلى تغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح حلمي أنه من الأهمية بمكان مطالبة الدول الديمقراطية الأخرى، ومنها ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والتحرر من النفوذ الإسرائيلي والضغوط الأمريكية، إذ إن اتخاذها لهذه الخطوة سيكون رسالة واضحة لدعم العدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس التزامًا حقيقيًا بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.

وأكد السفير عمرو حلمي أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يتطلب تسوية عادلة على أساس صيغة الدولتين، تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في حدود آمنة ومعترف بها دوليًا. إن هذا الحل يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل شامل وعادل، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحياة الكريمة، ويؤسس لمستقبل يعمه الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.