رسمياً... مواعيد صرف مرتبات سبتمبر وحتى ديسمبر 2025 مع الزيادة الجديدة - الخليج الان

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2025، وذلك في إطار التنظيم الدوري لصرف المستحقات المالية وضمان انتظام تدفق المرتبات في المواعيد المحددة، تزامنًا مع تطبيق الزيادة الأخيرة في الأجور التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وأكدت الوزارة في بيانها أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 سبتمبر، على أن تكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول الزمني المعلن على المنظومة المالية الإلكترونية.

ويأتي صرف مرتبات هذا الشهر عقب تطبيق الزيادة الأخيرة التي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا لأقل درجة وظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف مرتبات الشهور المتبقية من 2025

كما حددت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف مرتبات الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، وذلك على النحو التالي:

أكتوبر 2025:

• صرف المرتبات: يبدأ من يوم 23 أكتوبر
• صرف المتأخرات والمستحقات: أيام 7 و8 و12 أكتوبر

نوفمبر 2025:

• صرف المرتبات: يبدأ من يوم 24 نوفمبر
• صرف المتأخرات: أيام 6 و9 و10 نوفمبر

ديسمبر 2025:

• صرف المرتبات: يبدأ من يوم 24 ديسمبر
• صرف المتأخرات: أيام 8 و9 و10 ديسمبر

وأكدت الوزارة أن الصرف سيتم وفق جدول زمني يتوزع على مدار خمسة أيام للمرتبات وثلاثة أيام للمستحقات والمتأخرات شهريًا، منعًا للتزاحم وضمانًا لسهولة الحصول على المستحقات.

تفاصيل الزيادة في الأجور والحوافز

وكان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق بدء تطبيق الزيادة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، والتي شملت:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا
• زيادة 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى لأقل درجة وظيفية
• صرف علاوة دورية بنسبة:
• 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
• 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
• منح حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لكافة العاملين

وقد خُصص في الموازنة العامة للعام المالي الجاري نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية تبلغ 18.1% عن العام السابق، وذلك في إطار توجه الدولة لتحسين مستويات معيشة الموظفين، وتعزيز كفاءة الخدمة العامة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة.