الإسورة الملكية المصهورة.. تفاصيل جديدة في أخطر واقعة سرقة داخل المتحف المصري - الخليج الان

في واقعة وُصفت بأنها من أخطر حوادث الفقد الأثري في العقود الأخيرة، أعلنت السلطات المصرية عن اختفاء ثم صهر إسورة ذهبية ملكية تعود إلى الملك أمنموبع من الأسرة الحادية والعشرين،  من داخل معامل الترميم بالمتحف المصري في وسط القاهرة.
الحدث، الذي وقع في التاسع من سبتمبر الجاري وكُشف عنه رسمياً في السادس عشر من سبتمبر، أثار صدمة واسعة بين الأوساط الأثرية والشعبية، ليس فقط لكون القطعة مسروقة من داخل مؤسسة يفترض أنها مؤمَّنة، بل لأن الجريمة انتهت بصهر الإسورة وإفقادها قيمتها التاريخية الفريدة.

تفاصيل السرقة

بدأت فصول القضية عندما لاحظ مسؤولو المتحف المصري اختفاء القطعة من إحدى الخزائن الخاصة بمعمل الترميم، حيث كانت محفوظة بغرض الفحص الفني. القطعة المفقودة كانت إسورة ذهبية مرصعة بخرز من اللازورد، تعود للعصر الانتقالي الثالث نحو القرن السابع قبل الميلاد، وتُعد من المقتنيات النادرة التي تعكس تقاليد الدفن الملكي في تلك الحقبة. على الفور، أصدرت وزارة السياحة والآثار قراراً بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة جميع مقتنيات المعمل والتأكد من سلامتها، بالتوازي مع إخطار الجهات الأمنية.

مسار القطعة بعد الاختفاء

تحقيقات وزارة الداخلية، التي أُعلن عن نتائجها في اليوم كشفت أن وراء الجريمة أخصائية ترميم عاملة بالمتحف استغلت موقعها داخل المعمل وسرقت الإسورة أثناء غياب الرقابة المباشرة. 
وباعت القطعة إلى تاجر فضيات في حي السيدة زينب بالقاهرة، والذي بدوره نقلها إلى أحد أصحاب الورش في منطقة الصاغة. ومن هناك وصلت إلى مسبك معادن حيث جرى صهرها بالكامل ودمجها مع سبائك ذهبية أخرى. وبذلك فقدت القطعة سماتها الأثرية الأصلية بشكل نهائي، لتتحول إلى مجرد معدن خام.

قيمة مادية زهيدة أمام خسارة أثرية

بحسب ما ورد في التحقيقات، فإن مجمل العائد المالي من عملية البيع لم يتجاوز 194 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالقيمة التاريخية والثقافية التي لا تقدَّر بثمن. هذا التناقض بين ما جناه المتورطون وبين الخسارة الحضارية الجسيمة أثار موجة غضب في الأوساط الأثرية والأكاديمية، التي وصفت الحادثة بأنها "إعدام لتراث لا يمكن تعويضه".

ثغرات أمنية

التحقيقات أوضحت أن معمل الترميم، حيث كانت القطعة محفوظة، يفتقر إلى أنظمة مراقبة شاملة بالكاميرات، وأن عملية التخزين لم تكن مدعمة بإجراءات تأمينية صارمة، وهذه الثغرات سمحت للجاني باستغلال موقعه الوظيفي وسهلت عملية نقل القطعة دون أن يُكتشف الأمر في حينه.

ردود الفعل الرسمية

اكتفت وزارة السياحة والآثار في البداية ببيان مقتضب أشارت فيه إلى اختفاء القطعة وبدء التحقيقات، لكنها لم تذكر تفاصيل عن مصيرها. لاحقاً، كشفت وزارة الداخلية عن نتائج التحقيقات وتأكيد صهر الإسورة بالكامل، مع الإعلان عن ضبط بعض المشتبه بهم والتحفظ على الأموال الناتجة عن عملية البيع. ورغم سرعة الإعلان، إلا أن ذلك لم يمنع تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية بشأن آليات حماية التراث المصري، خاصة أن الجريمة وقعت في قلب المتحف الأهم بالبلاد.

صدمة الرأي العام

الشارع المصري، إلى جانب المتخصصين في مجال الآثار، استقبل الخبر بذهول وغضب. كثير من الأصوات طالبت بضرورة مراجعة شاملة لسياسات التأمين في المتاحف والمخازن الأثرية، وتطبيق عقوبات مشددة على المتورطين في مثل هذه الجرائم، معتبرين أن الإهمال المؤسسي كان شريكاً أساسياً في ضياع القطعة.