872 مليون دولار خسائر سرقات الكهرباء في مصر خلال 14 شهرًا - الخليج الان

في ظل شبكات كهرباء ممتدة على طول مصر، تظهر الظلال الخفية للتيار المسروق الذي يكلف الاقتصاد الوطني مليارات الجنيهات سنويًا، بين المنازل والمتاجر والمصانع، تحولت سرقات الكهرباء إلى معضلة تتطلب إجراءات صارمة ومبتكرة لمواجهتها.

مصر تكشف عن سرقات الكهرباء بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهرًا

رصدت السلطات المصرية مخالفات كبيرة في سرقة الكهرباء، بلغت قيمتها نحو 42 مليار جنيه (872.6 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025، وفق مصادر حكومية مطلعة.

الغالبية العظمى من الحالات المضبوطة (95%) كانت في المنازل والمتاجر، بينما استهدفت المصانع نحو 2 مليار جنيه فقط، شملت حوالي ألفي مصنع خلال الفترة نفسها.

في خطوة تصعيدية، أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المصانع المتورطة في سرقة الكهرباء، منها إدراجها في "القائمة السوداء"، دون اللجوء لقطع التيار أو إيقاف نشاطها، في محاولة لموازنة العدالة القانونية مع استمرارية الإنتاج.

بيع الكهرباء بأسعار مدعومة للأنشطة التجارية والصناعية

تشكل فاتورة دعم الكهرباء عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، خاصة مع بيع الكهرباء بأسعار مدعومة للأنشطة التجارية والصناعية، العام المالي الجاري 2025-2026 شهد تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مقابل 2.5 مليار جنيه في العام الماضي، أي بزيادة تصل إلى 2900%. 

وفي المقابل، أدى نقص إمدادات الغاز المحلي لتشغيل المحطات إلى جدول قطوع مؤقت للكهرباء، تم تعويضه جزئيًا عبر الاستيراد.

رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

على صعيد الاستثمارات، أنفقت مصر حوالي 965 مليار جنيه خلال العقد الماضي لتطوير إنتاج الكهرباء، توسيع قدرات التوليد، تحديث الشبكات، وتحقيق فائض يمكن تصديره إلى دول الجوار، ضمن رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، سواء كهرباء أو غاز طبيعي.