جدل واسع بعد تصريحات مثيرة.. مزاعم حنان فايز عن حزب حماة الوطن بلا أدلة - الخليج الان

اتهامات خطيرة تتطلب التحقق لا الترويج

غياب المستندات يضعف مصداقية الادعاءات

سجال سياسي يعيد التذكير بقواعد القانون والشفافية

فيديو قصير مدته دقائق معدودة، لكنه أشعل جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت فيه حنان فايز لتتهم بعض أعضاء حزب حماة الوطن بطلب 25 مليون جنيه منها، مقابل ضمان مقعد في مجلس النواب. مزاعم صادمة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما وُوجهت بموجة من التشكيك والتساؤلات: ما الدليل؟ ما المستندات؟ ولماذا لم يُعرض الأمر على الجهات القضائية المختصة؟

تساؤلات عن غياب الأدلة

في أي قضية عامة، خاصة إذا كانت مرتبطة بالمال والسياسة، فإن أول ما يسأل عنه الناس: الدليل. حتى اللحظة لم تقدّم صاحبة الفيديو أي ورقة رسمية أو تسجيل موثّق يثبت ما ذكرته. لا محاضر، لا عقود، لا تسجيلات صوتية أو بصرية. فقط كلام مرسل على منصة مفتوحة للجميع. وهنا يبرز السؤال الأهم: هل يجوز طرح اتهامات بهذا الحجم بلا سند قانوني؟

لماذا لم يُقدَّم بلاغ للنائب العام؟

إذا كان الأمر صحيحًا كما تقول، فإن الإجراء الطبيعي والمنطقي هو التوجّه فورًا إلى النيابة العامة ببلاغ رسمي. فالقانون المصري واضح وصارم في مثل هذه القضايا، والنيابة تتحرك بجدية إذا وُجدت أدلة أو حتى قرائن تستحق التحقيق. لكن غياب البلاغ، والاكتفاء بتصريحات على "السوشيال ميديا"، يضع علامات استفهام كبرى حول الهدف من نشر هذه المزاعم بهذه الطريقة.

منطق الأرقام يفضح التناقض

المبلغ المذكور – 25 مليون جنيه – أثار استغرابًا واسعًا. فالمقعد النيابي ليس مشروعًا تجاريًا يعود على صاحبه بأرباح مباشرة، ولا هو استثمار عقاري يدر أموالًا مضاعفة. المنصب النيابي تكليف عام، يخضع للرقابة الشعبية والمؤسسية. فهل من المنطق أن يدفع شخص هذا الرقم الفلكي لمجرد أن يصبح نائبًا؟ وأي عائد ممكن أن يغطي مثل هذه الصفقة المزعومة؟

حزب راسخ لا يحتاج إلى "صفقات"

حزب حماة الوطن ليس حزبًا وليد اللحظة، ولا مجموعة صغيرة تعمل في الظل. بل هو كيان سياسي معروف، له انتشار واسع وتمثيل برلماني كبير، ويعمل تحت أعين مؤسسات الدولة وبإشراف الجهات المعنية. بالتالي، اتهامه بمثل هذه الممارسات يفتقر إلى المنطق، لأنه ببساطة لا يحتاج إلى طرق غير شرعية لتثبيت حضوره أو ترشيحاته. هنا يكمن جوهر الرد: الحزب مؤسسي ومستقر، لا "أوضتين وصالة" كما وصفه البعض.

انتشار منصات التواصل منح الجميع مساحة للحديث، لكن الاتهامات السياسية والمالية لا ينبغي أن تظل في هذا المستوى. فالمجتمع يتساءل: هل يُعقل أن تُبنى قضايا خطيرة على مجرد فيديو؟ أين دور المسؤولية العامة عند الحديث عن سمعة أحزاب ومؤسسات؟ وهل يجوز أن تُدار المنافسة السياسية عبر "كلام مرسل" بدلًا من الأدوات القانونية؟

انعكاسات على صورة العمل الحزبي

الخطورة في الواقعة ليست فقط في الاتهام، بل في أثره على صورة المؤسسات السياسية أمام المواطنين. المواطن يتطلع إلى برلمان قائم على النزاهة، وأحزاب تتحرك وفق القانون. وعندما تُطلق مزاعم من هذا النوع دون برهان، فإنها تهز ثقة الناس في العمل العام. ومن هنا تأتي أهمية الرد الواضح: الحفاظ على سمعة الحزب، وصون ثقة الناخب، والتأكيد أن السياسة في مصر الحديثة لا تُدار إلا عبر القنوات القانونية.

الدولة والقانون فوق كل شيء

القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا. فإذا كان هناك حق، فإن طريقه المحاكم والنيابة، لا الفيديوهات. وإذا كان الاتهام بلا دليل، فإنه يتحول إلى مجرد افتراء يضر بالعمل السياسي أكثر مما يخدمه. الدولة المصرية اليوم تبني مؤسساتها على أساس الشفافية وسيادة القانون، وليس على الشائعات أو الحملات غير المستندة إلى وقائع.

القضية ليست حنان فايز وحدها، بل كل من يتصدى للشأن العام. المسؤولية تقتضي الحرص في الكلام، والوعي بأثر الكلمة على الرأي العام. فمصر لن تُبنى على فيديوهات ومزاعم، وإنما على الحقائق والقانون. وحزب حماة الوطن، بما يمثله من استقرار وانضباط سياسي، لا يحتاج إلى الردح ولا الصفقات الوهمية. الرد هنا ليس للتشويه، بل لتوضيح الحقيقة: العمل السياسي شرف ومسؤولية، وليس مساحة لترويج الأكاذيب أو الادعاءات بلا سند.