استثمارات قياسية بـ2.84 مليار دولار تعيد رسم ملامح قطاع الكهرباء - الخليج الان

في سباق التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، أعلنت مصر عن خطة استثمارية غير مسبوقة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيمة 2.84 مليار دولار للعام المالي 2025-2026، ما يعكس عزم الدولة على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

ضخ 2.84 مليار دولار لتوسيع استثمارات الكهرباء والطاقة المتجددة

توضح الخطة أن هذه الاستثمارات تفوق ضعفي العام السابق، حيث تُوجَّه لتقوية البنية التحتية، وتوسيع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ودعم الربط الكهربائي مع الدول المجاورة. وتشير التقديرات إلى أن القطاع سيحقق إنتاجًا يتجاوز 13.6 مليار دولار، مع نمو سنوي يصل إلى 20%.

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وأفادت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، أن المشروع لا يقتصر على رفع قدرة التوليد فحسب، بل يستهدف تحسين جودة الخدمة، خفض الفاقد الكهربائي، وتوسيع نسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتصل إلى 20% بحلول 2026، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

مشروعات جديدة بتمويل أوروبي وألماني وفرنسي لتعزيز الشبكة القومية ورفع كفاءتها

وتشارك الدولة بالنصيب الأكبر من التمويل بنسبة 73%، بينما يواصل القطاع الخاص المحلي والأجنبي التوسع في استثماراته، مدعومًا بتسهيلات حكومية واتفاقيات تعاون مع شركاء التنمية، كما تتضمن الخطة مشروعات جديدة بتمويل أوروبي وألماني وفرنسي لتعزيز الشبكة القومية ورفع كفاءتها.

هذا التوجه الطموح يضع مصر على مسار متقدم للتحول الأخضر، ويعزز دورها في أسواق الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصًا أوسع للاستثمار ويعكس إرادة سياسية واقتصادية قوية لتأمين احتياجات الحاضر وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

تفتح هذه الخطوة الاستثمارية الضخمة صفحة جديدة في تاريخ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، حيث تؤكد الدولة التزامها بالمضي قدمًا نحو التحول الأخضر وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا وعالميًا. 

فالاستثمار في البنية التحتية للطاقة لا يمثل مجرد أرقام مالية، بل هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وضمان لتوفير إمدادات مستقرة من الكهرباء تدعم الصناعة والزراعة والخدمات. 

كما تعكس هذه الخطة ثقة الشركاء الدوليين والقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص، بما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.