محكمة جنايات دمنهور تؤجل نظر قضية مقتل تاجر الذهب بالبحيرة إلى 12 أكتوبر - الخليج الان

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف داوود، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس وحسن دويدار، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل تاجر الذهب الشاب أحمد المسلماني، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي الذي كان مقرراً مناقشته أمام المحكمة.

طلبات الدفاع وراء التأجيل

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت تقديم عدد من الطلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين، من أبرزها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول تفاصيل التقرير الطبي، والحصول على إفادة من مستشفى رشيد العام بشأن توقيت وصول المجني عليه، بالإضافة إلى مناقشة مرافق المجني عليه في الواقعة أحمد السيد الديباني، وطلب إفادة أخرى من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة رشيد حول ما إذا كان المجني عليه قد دخل المستشفى قبل وفاته.

إنكار التهمة أمام المحكمة

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الأول في القضية تورطه في قتل أحمد المسلماني، مؤكداً أنه لا علاقة له بالحادث. وجاء ذلك بحضور المتهمين أمام هيئة المحكمة وسط متابعة كبيرة من ذوي المجني عليه، حيث وجهت إليهما النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل قرار الإحالة

وكان المستشار عمر صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين وهما «فارس عادل محمد عبدالنبي منسي» طالب مقيم بمحرم بك بالإسكندرية، و«سيف أحمد الجمال» طالب مقيم بمدينة رشيد بالبحيرة، إلى محكمة الجنايات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين أقدما في 6 يونيو الماضي على قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمين سلاحًا أبيض «مطواة» أعده المتهم الأول مسبقًا، حيث ترصد له المتهمان وقاما باستدراجه وتسديد طعنات نافذة بجسده أودت بحياته وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي.

كما أشار قرار الإحالة إلى أن الواقعة اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في شروع المتهمين بقتل أحمد السيد الديباني، مرافق المجني عليه، بعد أن حاول الدفاع عنه، حيث أصيب بعدة طعنات موصوفة بالتقرير الطبي، إلا أن نجاته جاءت نتيجة تدخل الأهالي وسرعة إسعافه. كما نسب للمتهمين حيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

استمرار حبس المتهمين

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وفق مواد الاتهام وأدلة الثبوت، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهما، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، خاصة الجلسة المحددة في 12 أكتوبر، التي يُنتظر أن تشهد الاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي وحسم عدد من النقاط الجوهرية في القضية.