أرقام قياسية في عيد الفلاح .. 7 ملايين طن صادرات زراعية مصرية إلى 160 دولة - الخليج الان

في 9  سبتمبر عام 1952، أصدرت مصر قانون الإصلاح الزراعي التاريخي، الذي غير وجه الحياة في الريف المصري، ووضع حجر الأساس للعدالة الاجتماعية، ومنح الفلاحين حقوقًا اقتصادية واجتماعية لم يعهدوها من قبل، وبعد 73 عامًا، تحتفل مصر بعيد الفلاح لتسليط الضوء على رحلة متواصلة من التطور، تحولت خلالها الرؤية الثورية القديمة إلى واقع ملموس بمشروعات عملاقة وآليات عصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شهد قطاع الزراعة في عهده طفرة غير مسبوقة، أصبحت فيها الصحراء ساحة لمعركة التنمية، والتكنولوجيا أداة لتحقيق السيادة الغذائية.

توسيع أفاق الرقعة الزراعية

جاء مشروع "الدلتا الجديدة" ليكون الأضخم من نوعه، حيث يهدف إلى استصلاح 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، ليس فقط لزراعتها، ولكن لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل لمئات الآلاف، وبالتوازي، أعيد إحياء حلم "توشكي الخير" بمساحة تصل إلى 1.1 مليون فدان، ليكون نواة للتنمية في صعيد مصر. 

ولم تتوقف الرؤية عند ذلك، فشملت مشروعات تنمية سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى مشروعات في الوادي الجديد لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية. هذه المشروعات مجتمعة لم تهدف فقط إلى زيادة الإنتاج، بل إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وخلق مجتمعات منتجة.

دمج التكنولوجيا والبيئة.. الصوب الزراعية وتقاوي المستقبل

في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في ندرة المياه والتغيرات المناخية، اتجهت الاستراتيجية الزراعية نحو حلول ذكية. كان أبرزها إطلاق مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية، التي تمتد في سبع مناطق رئيسية من بينها العاشر من رمضان والحمام بمطروح. 

هذه الصوب لا توفر فقط بيئة محكمة لإنتاج غذاء آمن خالٍ من الملوثات، ولكنها تتيح إمكانية الزراعة على مدار العام، وترشيد استهلاك المياه بشكل كبير. ولم يكن هذا المشروع ليحقق نجاحه دون تطوير البذور ذاتها. فبفضل البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي، تم استنباط 28 هجينًا وصنفًا جديدًا من محاصيل الخضر مقاومة للظروف المناخية القاسية، مثل الطماطم الصيفية والبطيخ المقاوم للأمراض، مما قلل الاعتماد على الاستيراد ووفر للفلاحين تقاوي عالية الجودة بأسعار مستقرة.

من الإنتاج إلى التصدير.. طفرة غير مسبوقة في الصادرات

كانت ثمرة هذه الجهود المتكاملة هي وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى رقم قياسي جديد بلغ 7 ملايين طن هذا العام، بزيادة تقدر بـ 650 ألف طن عن العام الماضي. هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تخطيط طويل الأمد وسياسات داعمة أوصلت المنتج المصري إلى 160 دولة حول العالم، بما يزيد عن 400 منتج زراعي طازج ومصنع. لقد أصبح المزارع المصري، بدعم من الدولة، جزءًا من سلسلة إمداد عالمية، تساهم فيها صادراته بأكثر من 26% من إجمالي الصادرات المصرية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم ميزان المدفوعات.

تعزيز الأمن الغذائي.. من البتلو إلى كوب اللبن الآمن

لم تقتصر الرؤية على الزراعة النباتية فقط، بل امتدت لتعزيز الإنتاج الحيواني والداجني، الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي. من خلال إحياء المشروع القومي للبتلو، تم تقديم دعم مالي تجاوز 10 مليارات جنيه لأكثر من 45 ألف شاب وصغير مربي، لتربية أكثر من 522 ألف رأس ماشية. وارتفع أعداد الجاموس المصري بنسبة 18% نتيجة برامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، التي تضاعفت معها إنتاجية اللحوم والألبان. وفي إطار ضمان جودة المنتج، تم تطوير 296 مركزًا لتجميع الألبان، منها مزودة بنظام إلكتروني لتقييم الجودة والتسعير العادل، مما يضمن وصول كوب لبن آمن للمواطن ويدعم صناعة الألبان المحلية.

دعم متواصل.. كارت الفلاح والزراعة التعاقدية

في خضم هذه الطفرة التنموية، ظل الفلاح هو المحور الأساسي. حرصت الدولة على تقديم دعم مباشر وغير مباشر لتمكينه من أداء دوره. عبر منظومة كارت الفلاح الإلكترونية، أصبحت الأسمدة المدعمة تصل إلى مستحقيها بشفافية كاملة، حيث تم صرف 900 ألف طن خلال الموسم الصيفي الحالي. وعبر سياسة الزراعة التعاقدية، حصل المزارعون على أسعار عادلة ومستقرة لمحاصيلهم الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر، مما وفر لهم حماية من تقلبات السوق وحفزهم على زيادة الإنتاجية. كما تهدف التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات إلى إعادة دور الجمعيات الزراعية كـ"بيت الفلاح"، يقدم له كل خدمات الإرشاد والتمويل والتسويق.